بقلم !!!

منظومة جديدة للثانوية العامة بتوافق مجتمعى  بقلم سيد مصطفى

منظومة جديدة للثانوية العامة بتوافق مجتمعى

بقلم سيد مصطفى

الثانوية العامة هى القضية الاهم بالنسبة للاسرة المصرية لمسئوليتها عن تحديد مستقبل خريج الثانوية لعدة اسباب منها ما هو اجتماعى وانتقال الاسرة من طبقة الى اخرى او حتى الارتباط الاسرى وجزء يتعلق بالمستوى الاقتصادى والمعيشى وايضا نتاج مشوار طويل من التعليم تنتظر نتيجته الاسرة لذا تنفق عليه الكثير من الاموال فى الدروس والكتب والمذكرات والمحاضرات المباشرة وغير المباشرة , وكل تلك الاسباب من الاهتمام تجعل تلك الشهادة اهتمام كل حكومة وكل وزير ، وللاسف بدون استراتيجية او قانون موحد لادارة المنظومة او تطوير المنظومة بالتنسيق مع التعليم العالى ومكتب تنسيق القبول للجامعات لانه للاسف هناك فجوة معرفية بين التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى ومن هنا نقدم خريج مشوش العلم والفكر والخبرات العملية التى تؤهله لسوق العمل ولتقديم ثانوية عامة متميزة فلابد من

اولا : هيكلة المرحلة الثانوية فى اطار نظام جديد يضع مواصفات ومعايير لخريج المرحلة الثانوية مع تطبيق اختبارات القبول ووضع ضوابط ومعايير لها فى التعليم العالى تضمن تكافؤ الفرص بين ابناء الشعب الواحد

ثانيا تطوير المناهج وتحديث استراتيجيات التعليم من خلال مشروع قومى لاعداد وتجهيز المناهج والعودة الى الكتاب المدرسى بالتنسيق مع دور النشر مع توحيد السوق فى كتاب واحد وعدم السماح بوجود اكثر من كتاب ما هو رسمى حكومى واخر خاص من خلال دور النشر التى تقوم بدورها ايضا تاليف الكتاب المدرسى ، ويتبع ذلك تاهيل وتدريب المنظومة البشرية كاملة من العاملين بالمرحلة الثانوية والادارة العليا والتوجيه العام يشملها فى نفس الوقت تدريب وتاهيل كوادر التعليم العالى لاحداث تكامل فى استراتيجيات التعليم وتاهيل الخريج

ثالثا : الابقاء على نظام بنوك الاسئلة مع اعدادها من جديد فى اطار المناهج الجديدة مع التطوير المستمر فيها مع اخضاعها بالكامل لمستشارى المواد التعليمية لانهم الادرى بالمستويات المعرفية والعلمية للطالب داخل المدرسة او خارجها على انه يجب عدم العمل او قبول منهج بدون مشاركة المستشار ومركز المناهج مع اعادة هيكلته من جديد ليتمشى مع التغيرات الادارية والمنهجية للمرحلة الثانوية ، مع قصر دور المركز القومى للامتحانات لوضع خطط ومواصفات الامتخانات ودراسات ميدانية لما يتطلبه الشارع التعليمى من تقويم حسب ديموغرافيا الانسان فى كل اقليم او منطقة

رابعا : لوضع نظام متكامل مرن للمرحلة الثانوية لابد من استكمال منظومة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الازمة لتنفيذ التطوير مع اعداد قواعد بيانات دقيقة للمرحلة التعليمية من حيث عدد الطلاب والفصول الدراسية ونسبة المعلمين لعدد الطلاب والتى يتبعها استكمال منظومة التعليم العالى وتصميم وادارة وتجهيز البنية التحتية لاختبارات القدرات للقبول بالتعليم العالى تضمن الشفافية واتاحة اكثر من فرصة للاختبار مع التاكيد على تطوير بنية مكتب التنسيق فى ضوء نظام القبول الجديد وبناء منظومة الاتاحة للتعليم العالى والتى بدات بالفعل سواء من خلال المؤسسات الحكومية او الخاصة

خامسا : تلك النقطة التى اتحدث عنها فى السطور هى الاهم فى منظومة التطوير والتى تؤدى الى نجاح منظومة التطوير لمرحلة التعليم الثانوى وتكاملها مع التعليم العالى يتطلب احداث دعم مجتمعى من خلال التسويق للمشروع ومشاركة كافة طوائف المجتمع بما فيه الاسرة وولى الامر والنقابات الفرعية للمعلمين ومعلمى الميدان وعدم الاعتماد على شريحة دون غيرها وبدون اقصاء حتى تكون النتائج معبرة عن الارادة الشعبية وان تكون الحملة التوعوية مدروسة من الناحية العلمية والاعلامية والفكرية حتى تضمن التايد من كل اطياف الشعب المصرى حتى المناهج يتم وضعها فى استفتاء بين الخبراء والتربيون حتى تخرج متكاملة وذات جدوى متسقة مع متطلبات واحتياجات وتاهيل الخريج لسوق العمل واحداث توافق مجتمعى تجاه التطوير المطلوب

سادسا : وتلك النقطة هامة جدا لاهميتها لضبط المجهود فى اخراج النظام مع ضمان استمراريته دون احداث تغيرات وتعديلات وهو الجانب الاهم وهو تعديل التشريعات المرتبطة بنظام الثانوية واجراء تشريع يحمى ويصون النظام الجديد وتعديلاته

سابعا : وضع خطة حكومية ومجتمعية لتوفير الموارد المالية الازمة لتنفيذ مراحل تطوير المرحلة الثانوية وسياسات القبول بالتعليم العالى والجامعات هذه الموارد يجب ان يتم توفيرها من خلال قوانين تحس المواطنين ورجال الاعمال والمستسمرين والمجتمع المدنى لدعم التعليم من خلال التبرعات او تخصيص وقف او نسبة من ارباه الشركات والهيئات الى جانب المخصصات الحكومية من اجل توفير الاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة التعليم فى مصر وسنواصل الحديث عن بعض الافكار للتطوير

Journalist20663@gmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى