قبل ان يبدا مارثون الثانوية العامة
بقلم سيد مصطفى
ايام وينطلق مارثون الثانوية العامة والذى يشارك فيه جميع الشعب المصرى من طلاب ومعلمين وحكومة بكافة وزاراتها لطبيعة تلك الشهادة التى تحدد مصير ومستقبل الشاب والاسرة التى تنتظر جنى ثمار ما زرعته طوال سنين ،
حاول كافة الوزراء ان يخففوا من وطأة التوتر التى تعترى المجتمع ككل والاسرة بشكل خاص الا ان كل المحاولات فشلت لاهميتها الاجتماعية للاسرة
ودائما يطالب المسئولين الاعلام بتخفيف النشر على الثانوية العامة وتركها مثل اى امتحان ـ لكن حقيقة الامر لا يمكن تجاهلها اعلاميا لاهميتها وارتباطها بجميع المواطنين ـ حتى لو تم منع النشر بالصحف هل يستطيع احد ان يقف امام غول التواصل الاجتماعى الذى اخترق كل الحدود ودخل كل بيت ،
فوجود الاعلام الحقيقى المعبر هو الحصن الحصين للدولة ضد التواصل الاجتماعى والذى يتطلب من وزارة التربية والتنعليم اتاحة المعلومة الصحيحة امام وسائل الاعلام الرسمية الحقيقية حتى تكون واجهة معبرة عن الحقيقة والسماح لهم بجزء من الحرية فى اجراء المقابلات والاراء الفنية حول الامتحان من متخصصين ولا تترك لاراء غير المتخصصين والتى تنتشر على التواصل الاجتماعى والتى تخلق التوتر والقلقولن يوجه الاشاعة الا المعلومة الحقيقية
اول تلك الضمانات منع الاخطاء فى الامتحانات خاصة التراجم واعتراف الوزارة بها بدلا من طمس الحقيقة وتشكيك الراى العام فى مصداقية الوزارة والمسئولين بها ،اتمنى ان لا تقع فى هذا المجظور هذا العام
وحتى لا تكرر ما حدث فى السنوات الماضية ، لان الحقيقة اول قاتل للاشاعة فى مهدها ـ الى جانب اعلان الحالات الحقيقية للغش لان ما يعلن من خلال اللجنة المركزية لا يمثل واحد فى المئة من حالات الغش الحقيقية والتى يقرها الطلاب واولياء الامور ـ ونشر صور حقيقية من لجان الغش والوزارة تتغاضى عن كل ذلك مكذبة كل ما ينشر ،
مما يخلق عدم مصداقية بين الطالب وولى الامر والوزارة التى احد ادوات نجاح المنظومة ثقة ولى الامر والطالب فى الوزارة
ثانيا التامين الحقيقى للجان سواء فى المدن او القرى لخلق نوع من العدالة بين ابناء الشعب الواحد وهذا يتطلب حماية امنية حقيقية لاعضاء اللجنة سواء رئيس او مراقب اول والاعضاء العاملين داخل اللجنة وفى حال الضغط على اللجنة من قبل المواطنين لاستباحة الغش يتم الغاؤها فورا ونقل الطلاب للجان اخرى اكثر تامينا
وهذا يتطلب تعاون حقيقى بخطط دقيقة معلنة لمنع تلك الظواهر السلبية التى تلقى بظلالها على المجتمع والاحساس بالتفرقة
ثالثا اغلاق تام لاى لجنة حدث بها غش او الشك فى وجود غش جماعى والتى تظهر اثناء عمليات التصحيح والرصد على سبيل المثال اللجان التى يظهر فيها ان جميع الطلاب حصلوا على درجات من 90% فاكثر وتشكل لجنة فنية سريعة محايدة لا تاخذ تعليمكاتها من احد لتقر وجود غش جماعى من عدمه لان اغلب تلك اللجان نعلم جميعا من يديرها او يدعمها ومعروفة من عشرات السنين وليس وليدة الصدفة مع عقاب شديد لكل من تسول له نفسه الضعيفة من الاسهام فى عملية الغش او التسريب ولا نكتفى بالحرمان من المشاركة فى الامتحانات بل عقاب جنائى لان الجريمة تتعلق بالامن القومى
، احيانا عمليات الغش تتم بالترتيب مع رئيس اللجنة والمراقب ماديا ومعنويا وامنيا وذلك يرتبط بضمير المشاركين فى العملية الامتحانية بتلك اللجنة ودورهم التربوى ويبقى الغالبية العظمى اصحاب الراى والكلمة والضمير الحى ، للاسف القلة هى من تشوه الجمع المحترم صاحب الرسالة
فى نهاية تلك الكلمات استطيع ان اقول لو ارادة الوزارة القضاء على الغش لقضت عليه خاصة الغش الاليكترونى والذى لعبت فيه التكنولوجيا الحديثة دور كبير فسهل على الحكومة التشويش على لجان الثانوية العامة وهناك اجهزة حديثة يمكن ان تقوم بذلك
وحتى لا يرد احد ويقول انها مكلفة اقول بجملة ما ينفقه صندوق تمويل المشروعات التعليمية الذى رصيدة يتعدى عشرات المليارات ودائع فى البنوك ، الى جانب اغلاق لجنة او اثنين ممن يثبت الغش بهم واعلان اسماء تلك اللجان سيكون رادع لباقى اللجان خوفا من الالغاء ونقل الطلاب الى اماكن بعيدة اكثر تامينا ، عقاب جناءى لكل من تسول له نفسه فى دعم الغش وتسهيله حفاظا الامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية التى يجب ان تسود فى المجتمع .
