محمود ابراهيم مصيلحي المحامي بالنقض يكتب …المستشار القانوني

محمود ابراهيم مصيلحي المحامي بالنقض يكتب…المستشار القانوني
دكتور حماد الرمحي يكتب: وزير التموين.. عدو الغلابة!
مما لا شك فيه إن المستشار القانوني في شركات المُساهمة له دور محوري وهام جداً ومؤثر لدى لا سيما لدى الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي مثل البنوك والصرافة وكذا تلك التي تخضع لهيئة الرقابة المالية والتي تعمل في الأدوات المالية المصرفية.
بدليل إنه وإن كان قانون شركات المُساهمة المصري لا يُلزمها بتعيين مُستشار قانوني لها إلا أن نموذج عقد الشركة والنظام الأساسبي يستلزم قبول محام مُقيد بالإستئناف العالي على الأقل تعيينه مُستشاراً قانونياً للشركة ومُباشرة مهامة القانونية المنوطة به طبقاً لأحكام القانون ونظام الشركة.وهو الأمر المُقرر في قانون المُحاماة والمعمول به في العديد من قوانين شركات المساهمة في بعض الدول العربية .
فعلى سبيل المثال فإن طبيعة العمل المصرفي والضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري مثل تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية الصادرة وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020 تفرض على البنوك وجود قطاع للشؤون القانونية فتمتلك جميع البنوك العاملة في مصر إدارات وقطاعات قانونية ومحامين مقيدين ومستشارين قانونيين ضمن الهيكل التنظيمي للبنك لمراجعة العقود، وتمثيل البنك أمام القضاء، ومتابعة الالتزام القانوني وسواء أكانت الإدارة القانونية داخلية أو عن طريق مُستشار قانوني خارجي.
والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للشركات التي تخضع لهيئة الرقابة المالية فإنه بموجب الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة، والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية (مثل شركات التأمين، التمويل، وتداول الأوراق المالية تُلزم في حالات التعيين الإجباري لمستشار قانوني (أو مالي) وفقاً لـ قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، هناك حالات يفرض فيها القانون الاستعانة بمستشارين مستقلين مقيدين بالهيئة كما في حالات عروض الاستحواذ والشراء الإجباري عند تقديم عرض شراء أو استحواذ على شركة مقيدة بالبورصة، تُـلزم الهيئة الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي وقانوني مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة وإبداء الرأي المهني في العرض لحماية حقوق مساهمي الأقلية وعند طروحات الأسهم والسندات إذ عند رغبة الشركات في طرح أوراق مالية (أسهم، سندات، أو صكوك) للاكتتاب العام، يتطلب ذلك تعيين مستشارين قانونيين مستقلين لإعداد “تقرير الفحص النافي للجهالة” وصياغة نشرة الاكتتاب.
وقد يظن البعض أن دور المستشار القانوني يظهر عند مواجهة الشركة عقبات أو مشاكل قانونية إذ إن هذه نظره قاصرة جداً ويغيب عنها الدور المحوري للمُستشار القانوني ذلك إن دوره يبرز وقت أن تولد فكرة إنشاء الشركة لدى المُستثمرين سواء يتعلق الأمر بإسداء الرأي القانوني حول التكييف القانوني المُناسب للإستثمار وكذا تأسيس الشركة وإبرام العقود اللازمة لمباشرة نشاطها وغير ذلك من الأمور القانونية حتى تولد الشركة وتكتسب الشخصية القانونية بل وحتى إنتهائها لأي سبب من أسباب الإنتهاء.
فمُنذ أن تكتسب الشركة الشخصة القانونية في ضوء النشاط الذي تمارسة والغرض من إنشائها يكون عليها إلتزامات ومُتطلبات سواء قانونية أو تنظيمية دائماً وأبداً يكون المُستشار القانوني هو الداعم لإدارة الشركة في ذلك.
فقد يتطلب المُشرع إلتزامات على أعضاء مجلس الإدارة أو تتطلب الجهات الرقابية توافر اشتراطات فيهم أو في المديرين التنفيذيين أو من يُعينون في وظائف معينة مثل ما يتطلبه قانون البنك المركزي بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة أو هيئة الرقابة المالية بالنسبة للشركات التي تعمل في الأدوات المالية غير المصرفية .
ثم إن الشركة كشخص إعتباري يحتاج إلى إبرام العديد من العقود سواء ما يتعلق بشراء مقر للشركة أو تأجير مقر أو شراء أصول أو عقود توريد أو الحصول على خدمات أو عقود التوظيف ووضع النظم واللوائح المنظمة بالتنسيق مع الإدارات المعنية ومتابعة شئون مجلس الإدارة ومحاضر الإجتماعات وصياغة القرارات وتوثيق كل ذلك وتجديد السجل التجاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أموال الشركة مثل تسجيل أصولها وغير ذلك مما يستلزمه نشاط الشركة.
إلا أن شركات المُساهمة عندما تُباشر أنشطتها تدخل في علاقات مع عملاء مثل البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل العقاري والتطوير العقاري وشركات السمسرة وإدارة المحافظ الإستثمارية وصناديق الإستثمار وعقود التأمين وغير ذلك مما يخض لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية في مصر.
فعلي سبيل المثال فإن البنوك تُبرم العديد من العقود مع عملائها مثل عقود القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي والتعهدات والإقرارات وخطابات الضمان وكذا بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي عقود تمويل عقاري أو إعادة تمويل وإدارة صناديق ومحافظ إستثمارية وعقود سمسرة في الأوراق المالية وعقود تأمين على الحياة والأموال.
فكل ذلك يحتاج إلى مستشار قانوني مُحترف يُمكن الإعتماد عليه يستطيع أن يُصيغ عقداً متوافقاً مع متطلبات الجهات الرقابية من ناحية وفي ذات الوقت يُحقق مصالح الشركة التي يعمل معها وفي ذات الوقت يتوافق مع احتياجات العملاء وما يتوقعونه من الشركة التي تُقدم الخدمة.
ثم إن الشركة وقت مُباشرة نشاطها تواجه بعض المواقف الفاصلة والمؤثرة على ممارسة النشاط والتي تتطلب رأي قانوني يُبصرها العواقب والمخاطر القانونية التي قد تُقدم عليها فهنا يبرز دور وقائي للمستشار القانوني بل دور حمائي للشركة ولأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والعاملين بالشركة بل قد يتعدى ليحمي الغير وعملاء الشركة من الإضرار بأنفسهم لأن المُستشار القانوني الحاذق لا بد أن يسبق الأحداث بخطوة عبر بناء منظومة امتثال وحوكمة تمنع وقوع المخالفات قبل حدوثها وتتوقع الأحداث ومألات الأمور بحيث يحمي الشركة وكل الأطراف المرتبطة.
وهنا يبرز الدور الاستباقي وبدلاًً من سياسة رد الفعل إذ يرتكز الدور الوقائي على تحليل القرارات التجارية والمالية قبل اتخاذها، بدلاً من التدخل لمعالجة المشاكل والنزاعات بعد وقوعها فضلاً عن أن يُنير الطريق أمام إدارة الشركة من خلال تبصيرها ومُساعدتها في في اتخاذ قرارات متوازنة بين الطموح التجاري والالتزام القانونية والمؤسسي بل و الأخلاقي بما يحمي سمعة الشركة على المدى الطويل.
فضلاً عن حماية أعضاء مجلس الإدارة وذلك لأنهم يتحملون بمسؤوليات قانونية وجنائية جسيمة في حال صدور قرارات مخالفة للقانون أو تسببت في أضرار للشركة أو للغير. وتتمثل حمايتهم على سبيل المثال لا الحصر في مجال الحوكمة والإدارة الرشيدة:
1. التوجيه والتوثيق السليم للقرارات التأكد من أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات المتخذة تتماشى حرفياً مع نظام الشركات وقوانين الدولة، وتوثيق اعتراضات الأعضاء (إن وجد) لإبراء ذمتهم.
2. الامتثال لقواعد الحوكمة: المساعدة في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وتنظيم الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح لمنع تجاوز الاختصاصات.
3. دعم اللجان المنبثقة: تقديم المشورة المستقلة للجان المتخصصة (مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت) لضمان خلو التوصيات من أي شوائب نظامية.
4. تحديد تضارب المصالح: التنبيه المبكر على أي حالات تضارب مصالح بين الأعضاء والشركة ومعالجتها وفق الأنظمة.
ولا يقف دور المستشار القانوني عند حماية أعضاء مجلس الإدارة بل والمديرون التنفيذيون هم في واجهة المسائلة اليومية (الإدارية، المالية، والتشغيلية). ويحميهم المستشار الوقائي من خلال:
1. المشاركة مع الإدارات المعنية داخل الشركة في اتخاذ القرارات الجوهرية المؤثرة على نشاط الشركة مثل في حالات الدمج والأستحواذ وإعادة الهيكلة وجدولة الديون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير حفاظاً على أموال الشركة.
2. مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات: فحص العقود التجارية، وعقود التوريد، والعمل، والشراكات، وتضمين بنود تحمي الشركة والمدير من الشروط الجزائية أو الالتزامات المجحف .
3. الرقابة على اللوائح الداخلية: وضع سياسات عمل واضحة تتماشى مع قانون العمل وأنظمة السلامة وحماية البيانات والملكية الفكرية.
4. التدريب والامتثال: توعية الطاقم التنفيذي بالتحديثات التشريعية المستمرة (كأنظمة مكافحة غسل الأموال، حماية المنافسة، أو الضرائب) لتفادي الانتهاكات غير المقصودة..
5. إدارة التحقيقات الداخلية: قيادة أو الإشراف على أي تحقيقات إدارية داخلية بشكل قانوني سليم قبل تصاعدها إلى جهات رقابية خارجية.
كما إن هناك دور لحماية المساهمين أيضاً لأن المساهمون (خاصة صغار المساهمين) يحتاجون إلى ضمانات بعدم إساءة استخدام السلطة من قبل الإدارة. ويحقق المستشار القانوني الوقائي ذلك عبر:
1. الشفافية والإفصاح: التأكد من التزام الشركة بمعايير الإفصاح المالي والإداري الواجبة تجاه المساهمين والجهات الرقابية في المواعيد المحددة.
2. تنظيم الجمعيات العامة: الإشراف القانوني على الدعوة لعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية، وضمان صحة إجراءات التصويت وحقوق الاكتتاب والتوزيعات.
3. الحد من إساءة استخدام الأغلبية: منع القرارات التي قد تتعسف فيها فئة معينة من المساهمين على حساب حقوق الأقلية، وضمان تطبيق مبدأ المساواة بين المساهمين في نفس الفئة.
4. توجيه النزاعات نحو الحلول الودية: في حال نشوب خلافات، يعمل المستشار الوقائي على استحداث آليات وساطة وتراضي لحماية استقرار الشركة وأموال المساهمين من استنزاف التقاضي الطويل .
5. الدخول في حل الخلافات بين المساهمين ومُحاولة التوفيق بين المصالح المُتعارضة من خلال الحلول القانونية .
لذلك فإن دور المستشار القانوني باقي بقاء الشركة وقائم طالما الشركة قائمة ولا يُمكن الإستغناء عنه بوصف إنه ضرورة وحتمية .
ويبقى السؤال كيف تختار الشركة مُستشارها القانوني وما هي المؤهلات والخبرات والسمات الشخصية وهل يُمكن التعويل على مستشار قانوني خارجي أم إدارة داخلية أم الإعتماد على كليهما ومتى يلزم تغير المستشار القانوني وكل ذلك مما يثور من أسئلة تدور في ذهن رجال المال والأعمال.
وهو ما نُجيبه في المقال القادم إن شاء الله تعالى .
الكاتب محامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا




