صندوق لتعاقدات المعلمين
بقلم سيد مصطفى
تحدثت فى أكثر من مقال عن مشكلة العجز في المعلمين، والتي لو استمرت قد تؤدى إلى نتائج ومشكلات يصعب علاجها، وفي آخر المقالات التى نشرت الأسبوع الماضي تم وضع عدة اقتراحات وأفكار من خارج الصندوق قد تساهم فى سد العجز، والذى أعلم جيدا أن وزارة التربية والتعليم لا تتحمل مسئوليته وحدها، بل تتحمل معها المسئولية وزارات التخطيط والمالية، وهما أساس هذا العجز، لأن التربية والتعليم تريد استقامة العملية التعليمية لديها.
وبعد تلك المقالة تلقيت رسالة من صديق تربوي، ركز فيها على التعاقد بتمويل من خارج ميزانية الدولة، ومن خلال عوائد المصروفات المدرسية التى تم رفعها خلال الأعوام الأخيرة، قائلا إن العودة لنظام التعاقد فهو ليس بالكيمياء، وكما ذكرنا قبل ذلك أكثر من مرة، يمكن تمويل هذا الهدف من المصروفات المدرسية التى بلغ متوسطها 500 جنيه، مضروبة فيما لا يقل عن 20 مليون طالب وطالبة، ما يعنى عدم تكلف الدولة، المسئول عن التعليم وتوفيره بالمجان، لأي أموال تذكر، بل واستغلال هذه المصروفات استغلالا أمثل، بدلا من حفظها فى حصالة صندوق دعم المشروعات التعليمية!
ولا شك أن فكرة إسناد مرحلة رياض الأطفال لوزارة التضامن أو القطاع الخاص لهى فكرة إبداعية، لكن دون حجبها عن التربية والتعليم، وتحت إشرافها، تلك هي الرسالة التى وصلت لي من الصديق التربوي المهموم بالتعليم.
ورغم ما قاله وتحدثنا عنه كثيرًا بلا إجابة، بسبب حسابات أخرى لدى الحكومة، خاصة وزارة المالية، لا نعلمها، ونلقى العبء فيها على وزارة التربية والتعليم، فلماذا لا يقوم مجلس النواب بتحمل مسئولياته نحو التعليم المصري، وينشئ صندوقًا آخر لدعم التطوير وتعاقدات التربية والتعليم، يتم خصم جزء من المصروفات الدراسية، وليكن 100 جنيه، يتم ضخها فى الصندوق، إلى جانب إنشاء طابع بريد تدخل حصيلته على صندوق التعاقدات، يكون شرطا من شروط ومستندات كافة التحويلات بين المدارس، سواء للطلاب أو المعلمين وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، إلى جانب فتح التبرعات المجتمعية، وضخها فى الصندوق، وتبدأ من جنيه واحد إلى ما لا نهاية، حسب قدرة المتبرع ماليًا، ويتم وضع لائحة مالية لاستقبال الأموال وطرق صرفها على التعاقدات ونوعية المرتبات حسب التخصص، حتى نشجع خريجى كليات التربية والتخصصات الأخرى بعد تأهيلها للعمل بالتربية والتعليم، مع تسليم المتبرع وصلا للمبلغ الذى يتبرع به للصندوق، الذي يجب أن يتمتع بالاستقلالية، بعيدا عن روتين المراقبين الماليين بالدولة، الذين تحولوا إلى عقبات ضد تنفيذ المشروعات والأفكار رغم وجود قوانين تحدد إعمالهم، وهذا ليس معناه أن يكون خارج الرقابة من الأجهزة الرقابية والمالية، ولكن من أجل إعطائه مرونة فى القرارات، لأن التعاقدات ترتبط بمخصصات مالية.
هذا الصندوق يجب أن تكون له أفرع بالمحافظات المختلفة، لكي يتم تعيين المعلمين حسب احتياج كل محافظة ودخل الصندوق بها، مع مراعاة ظروف كل محافظة والأعداد المطلوبة من التعاقدات سنويًا، مع وضع ضوابط لتلك العقود، منها اجتياز عدد من الدورات التدريبية والتربوية والعملية قبل إجراء التعاقد، ويكون هناك موقع إلكتروني لهذا الصندوق، يتم وضع شروط التعيينات والتخصصات المطلوبة والتقديم من خلاله بالتنسيق مع التنظيم والإدارة، لوضع تلك الشروط، بالتنسيق مع التربية والتعليم، وحتى لا تترك للأهواء والتدخل فى التعيينات.
ولدينا حاليا مجموعة من التربويين جاهزون للعمل، تم إجراء كافة الاختبارات عليهم، وهم 120 ألف معلم، الذين اجتازوا كافة الدورات التدريبية، ليكونوا بداية لتعاقدات سد العجز، حتى لا نأخذ سنوات أخرى فى إعداد وتجهيز خريجين جدد لاجتياز تلك الاختبارات من جديد.
فهناك عشرات بل مئات الأفكار التى يمكن أن تسد عجز المعلمين، دون أن تكلف ميزانية الدولة مليمًا واحدًا، واقتراح وطرح تلك الأفكار لوضع حلول للمشكلة قبل تفاقمها فى ظل المشكلات الاقتصادية، ومحاولة الدولة إنهاء البنية الأساسية للدولة حتى يتم النظر مرة أخرى للمعلمين، الذين هم فى الأساس مسئولية الدولة.
وأخيرا أؤكد أن تناولي لمشاكل التعليم ومحاولة المشاركة فى الحلول نابعة من إيمانى الشديد بأهمية التعليم فى بناء الأمم، وأهمية المعلم فى العملية التعليمية، التى لا يمكن أن تقوم بدورها كاملا بدون المعلم المربى المؤمن برسالته؛ رسالة الأنبياء، ولنا لقاء آخر فى تناول أزمة عجز المعلمين حتى نصل إلى حلول جذرية لها.
