نتحدث كثيرا عن مشاكل التعليم، التى نعلم جميعا ما هي، وطرق حلها، ولكن لا تستطيع الوزارة الحل لأسباب عديدة؛ أهمها التمويل، وهو العقبة الحقيقية فى ظل المشاكل الاقتصادية، سواء عجز المعلمين أو سد العجز فى المعلمين، فى ظل تعيينات غير كافية فيما يتعلق بالزيادة السكانية التى تحتاج سنويا 25 ألف معلم.
بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة التى تخرج إلى المعاش، إلى جانب مشكلة الفترات والكثافات، التى تحتاج إلى بناء آلاف المدارس سنويًا، فى ظل عجز الموازنة وعدم توافر أراضٍ للبناء.
ولا ننسى القضية الكبرى، المتعلقة بالتعليم والتعلم، وهى المناهج التعليمية، التى تحكمها سياسات خارجية، وفساد داخلى للقضاء على التعليم المصرى، الذى أنشأ أنظمة تعليمية فى المنطقة تصنف حاليًا عالميًا، وكان السر فيها هو المعلم المصرى.
وهذه المناهج أصبحت تنتج الجهل، الذى يتمتع به خريج، يجيد القراءة والكتابة والحساب، وما يترتب عليه التسرب من التعليم، إلى جانب المشكلات المتعلقة بالمصروفات المدرسية وسياسات الوزارة تجاه تنظيم التعليم الخاص، ووضعه تحت الرقابة، حتى يكون الجناح الآخر لمنظومة التعليم، الذى تحول إلى تجارة وليس رسالة.
كل تلك القضايا التى طرحتها يسهل إيجاد الحلول لو وجد التمويل، والإرادة لدى القائمين على منظومة التعليم، والتمويل سهل توفيره إلى جانب موازنة الدولة، التى تخصص أكثر من 150 مليار جنيه سنويا، أغلبها يذهب إلى بند الأجور والحوافز والمكافآت، والقليل المتبقى يذهب إلى التطوير، لذا يجب أن تكون هناك طرق تمويل لدعم التطوير المستمر للتعليم، كى نلحق بالعالم المتقدم.
ولى اقتراح، هو أن يتم تطبيق ما يحدث فى العالم المتقدم، وليس افتكاسة مصرية، وهو تخصيص جزء من أرباح المؤسسات الاقتصادية والصناعية، ودخل الأراضى وشركات الإسكان والتعمير والبنوك، لدعم التعليم وتطويره، كجزء من دورها فى الدعم المجتمعى، وأكثر المستفيد من التعليم الجيد المتميز تلك الشركات.
ورغم وجود الدور المجتمعى فى لوائح الشركات بالفعل، إلا أنه غير مفعل، وهنا يأتى دور الحكومة والبرلمان، بإصدار قانون يفرض على كل شركة أو مؤسسة أن تخصص نسبة، يحددها القانون، لصالح التعليم والصحة، ويطبق عليه قانون التهرب الضريبى، وتوقع عليه غرامات كبرى، تلك الغرامات تذهب أيضًا لدعم التعليم.
ويتزامن هذا مع وضع خطط ولوائح لطرق الصرف، والرقابة من الدولة على صرف تلك الأموال، التى يجب أن يكون لها مصارف خاصة بها، بعيدًا عن وزارة المالية، التى ستضع يدها على تلك الأموال، ولا تضخ لمصارفها الحقيقية، أو إيجاد قانون ملزم للمالية بإنفاق تلك الأموال على التعليم حسب بنود الصرف على قضايا التعليم، بتخصيص مبلغ عن كل مشروع تتقدم به الوزارة، مثل بنود التعيينات وبناء المدارس للقضاء على الكثافات والفترات، وأيضا التدريب، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
ويجب أن يكون هذا القانون متسقًا مع قانون التعليم والحكم المحلى والرقابة المالية، حتى لا يتضارب مع باقى القوانين، ولا نستفيد منه، ويكون بدون جدوى، وتوضع أمامه العراقيل.
وما يميز تلك الفكرة أنها قابلة للتنفيذ، وموجودة فى العالم، وليست اختراعًا مصريًا.
وهناك فكرة أخرى، تتعلق بهذا الموضوع، وهي أن تخصص نسبة مقطوعة من الحملات الإعلانية، التى تنفذ سنويًا، والتى تقدر بالمليارات لصالح التعليم والصحة، وتدخل من ضمن مواد القانون الخاص بنسب الخدمات المجتمعية، خاصة أن العديد من الشركات فى مصر، ومن بينها الاتصالات والحديد والإسكان وغيرها، تقوم بحملات إعلانية بمئات ملايين الجنيهات سنويًا، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وأيضا يطبق ذلك على الإنتاج الفنى والحفلات الفنية الغنائية والمسرحية والسينمائية، وكل ما يحقق أرباحًا، لأنه لا يوجد أهم من قضية التعليم، التى يجب أن يشارك فيها المجتمع ككل، بعد أن تحولت إلى قضية لا تتحمل حلولها الدولة وحدها، وتحتاج إلى مساندة المجتمع لها، إذا أردنا خريجًا مناسبًا لسوق العمل، ومثقفًا ومتعلمًا، يعرف ما يدور حوله فى العالم.
التعليم لم يصبح مشكلة، بل تحول إلى قضية مجتمع، ويتعلق بمستقبل أمة وأجيال قادمة، تحمل الراية فى المستقبل، وسوف أتناول خلال المقالات القادمة كيف يساهم هذا القانون، الذى ينظم دعم المؤسسات الصناعية والمؤسسات المالية والصناعية والزراعية للتعليم، حتى يكون منافسًا حقيقيًا، ويخرج من ذيل قائمة جودة التعليم فى العالم.
Journalist20663@gmail.com
