تابعت باهتمام شديد اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع وزراء التربية والتعليم العالى والمالية وسبقهم اجتماع مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة حيث ناقش رؤية كل وزارة حول العجز وكيفية الخروج من الأزمة والطرق التى ستسلكها الدولة للقضاء على تلك الأزمة واستعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة فى مواجهة العجز فيه ما هو قابل للتنفيذ وما هو صعب من الناحيتين العملية والتربوية
حول العجز الفعلي في أعداد المعلمين حيث عرض أسباب العجز ونسبتهم على مستوى كل محافظة و المراحل التعليمية وذلك فيما يتعلق بمعلمي المواد الأساسية، أو معلمي الخدمات والأنشطة، واستعرض الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الزيادة السكانية، حيث يلتحق سنويا 750 ألف طالب جديد فهم يحتاجون مدارس ومعلمين جدد ،يبلغ عددهم نحو 20 ألف معلم جديد سنوياً، هذا إلى جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنوياً.
وان هناك اجراءات تنفيذية اتخذتها الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعياً لسد العجز النسبي في أعدادهم،اول تلك الإجراءات قرار السيد رئيس الجمهورية بتعين
150 ألف معلم خلال خمس اسنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولي بإجمالي 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالي 15 ألف مُعلمة.
وتناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في سد العجز الحاصل في أعداد المعلمين في مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية على المديين القريب والبعيد
وارى أن أغلب الحلول مسكنات وليس حل جذري للمشكلة والتى اعلم انها تحتاج إلى ميزانية ضخمة تعجز الدولة عن تدبيرها ولكن هناك حلول للقضاء عليها نهائيا ولكن الحكومة لم تقتحمها اوتناقشها
فيما يتعلق بسد العجز بالنسبة لقرار السيد رئيس الجمهورية بتعين ١٥٠ الف لم يتسلم العمل من الدفعة الأولى إلا ١٥ الف وتم الإعلان عن الدفعتين الثانية والثالثة ولم تنتهى إجراءات تعينلتهم واستلام العمل وهذا الرافد الأساسى لحل المشكلة يمشى ببطء شديد مما يجعل المشكلة تتراكم سنويا بسبب الزيادة السكانية والمعاشات السنوية بل الشعرية واتمنى ان تتم تسريع وتيرة التعينات المسئول عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووضع شروط محددة يتم الالتزام بها من قبل الطرفين الدولة والمتقدم لشغل الوظيفة حتى لا تكون هناك تظلمات وتاخيرات فى التعينات خاصة وأن وزير المالية اگد أمام رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستعدة لتوفير الدعم لحل أزمة عجز المعلمين بمشروعات واضحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم
أما البند الآخر المتعلق بتكليف الخريجين للعمل سنة التكليف بالمدارس بالتعاون مع التضامن الاجتماعى فيه مشكلة أن هؤلاء يحتاجون إلى دورات تدريبية قبل استلامهم العمل فى طرق التدريس ويتم تحديدهم فى الإجازة الصيفية بترشيح التضامن بعد إعلان النتائج ويتم التواصل معهم وتكون دورة مكثفة ويمكن استمرارهم للعمل بعد ذلك من خلال الحصة مع توفير المخصصات المالية أحد أزمات العمل بالحصة ويجعل الخريجين يحجمون عنها
مشكلة العجز تدخل فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية والحكومة والتى تعمل جاهدة لحل الأزمة ولكن تبقى المشكلة الحقيقية فى عرض الارقام الواقعية لإعداد العجز حتى تأخذ الحكومة القرار الحقيقى ويتم وقف النزيف فى المعلمين بسبب العجز وتحميلهم فوق طاقتهم فعلى المسئول عن الأزمة العرض الحقيقى لكى يساعد الحكومة على اتخاذ القرار ، إلى جانب مرتبات المعلمين والتى تحتاج إلى زيادة واضحة تكفى قوته اليومى فمشكلة التعليم مشكلة متداخلة ومعقدة تحتاج لدراسات لحلها من خلال تناول كل مشكلة على حدة وليس المشكلات كلها معا .
journalist20663@gmail.com
