واشنطن ابريل ٢٠٢٣ :
هذا الاجتماع يناقش أزمات الديون وتحقيق النمو وجمعت هذه الفعالية نخبة من الخبراء الأكاديميين وواضعي السياسات من الاقتصادات النامية .
والرد حسب كل نقطة فى الحوار كالتالى :
أزمة الديون السيادية ليست بالاقتراض والمنح وإنما بالانتاجيه
اسعار الفائده السليمة والمقبولة لتحقيق النمو هى التى تناسب عوائد عناصر الانتاج الأربعة ( الارض – راس المال العمل – التنظيم )بما يوافق القيمة الحقيقيه للإنتاحية-
الانفاق الحكومى ليس اقتراحاً منطقيا لحل أزمة الديون فى وجود عجز الموازنات وهذا ما قمتم بتنفيذه ابان الازمة العالميه ١٩٢٩-١٩٣٠ وللاسف لم يثمر شيئاً
جائحة كورونا لن نعيش بالطبع على ما اصبح ماضيا وتاريخاً إنما علينا خلق العمل لكفاية الاستهلاك والتجهيز لما هو قادم
رؤوس الاموال الخاصة لا يقتصر على الأموال الساخنه وإنما هو اساسا جزء فقط بما يشاركه الفرد لمن حوله بعنصر من ضمن ٤ عناصر متكاملة ( الارض – راس المال العمل – التنظيم )وان اقتصار التركيز فقط على راس المال و القطاع الخاص كاساس المشروعات وان التمويل هو الحل هو فى الواقع قصور فى ادراك الصورة الحقيقيه والكاملة للأزمة والا فإن هذا الفكر سيحرم الشعوب من تحقيق اى تقدم يحقق مستقبل افضل
خطوات الإصلاح التى ذكرت أبطأ من معدل تسارع التضخم وانخفاض قيمه العملات للدول النامية وهذا معناه ان الدول ستكون مثل النملة التى تمشى على ظهر فيل .. النملة تتجه نحو الشرق ولكن الفيل يتجه نحو الغرب بسرعة وبهذا لن ترى النمله النور
القطاع الخاص ودعم الدول بالإنفاق العام لا يستطيع خلق الإنتاجية لتفى بمتطلبات الشعوب .. ولتتصور ما هى نتيجة مقارنة نقطة ماء .. بالبحر
ومن التاريخ اخبرنى هل نجحت اى إعادة الهيكلة للديون او قدمت شيئا مثمرا للشعوب سوى تفاقم الدين وزيادة سنوات السداد بفوائد مركبة هى الخانقة للاقتصاديات للسيطرة عليها فى ظل عدم كفايه الإنتاجية من الأساس ..
هذا ما يدفع الدول للدخول فى دوامات لايستطيعون الخروج منها
الدعم النقدى أو الغير نقدى لا يستطيع الوفاء بمتطلبات الاستهلاك ولن يستطيع مهما كان الموجه منه كانفاق استثماري وهناك مثل يقول (لا تعطيني سمكة بل علمنى كيف اصطاد )
كيف تتحدثون عن توازن الاقتصاد الكلى وقد اقتصرت المناقشة على القروض والتضخم والاساس ان التوازن في الاقتصاد الكلى عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي حيث يختل الطلب بسبب اتباع سياسة مالية أو نقدية أو خلل العرض نتيجة لحدوث مايسمى بصدمات العرض
ومن جهه اخرى علينا باحداث التوازن بين سوق السلع وسوق النقود وما تحدثتم عنه من حلول لإطالة مدة وقيمة الديون يفسد سوق النقود .
فتغيير السياسات الماليه والنقدية مع واقع الديون وعدم وجود انتاجية تكفى الاستهلاك هو معادلة غير متكافئة ولا يتساوى طرفيها وهو سبب الواقع الذى تفرضه الهيئات الدولية دون محاولة احداث التوازن
مع رفع الولايات المتحدة الامريكيه سعر الفائده تنخفض القيمة الحقيقه للعملات المحلية للدول المرتبطة بالاقتصاد الراسمالي مما يشكل ضغوطا على البنوك المركزية برفع الفائده وخلل بمعدلات طباعة العملات المحليه وهو ما يؤثر على قيمة العملة كنتيجة سلبية
والسؤال : كيف يسمى ما قيل فى هذا اللقاء اصلاحا بهيكلة الديون اذا كانت المؤسسات الدولية ستعيد تقييم الاقتصاديات بصورة مستقبلية اكثر سلبية ؟
والدليل على عدم صحة ذلك لم تذكرون خلال اللقاء ماهى الدول التى انخفضت ديونها وانصلح حال اقتصادها عن طريق التمويل واعادة هيكلة الديون من تلك الهيئات الدولية و عبر التاريخ كانت النتيجة هو دخولها فى دوامات من اجل السيطره عليها
سندات الكوارث بالطبع ليست نظاما تامينيا إنما يضيف إلى الديون ديونا جديده دون تحديد معايير الانفاق منها وماذا ينتج عن ذلك اذا كان اساسا قيمة الديون العالميه اكبر من قيمة الدخول القومية مجتمعه
ولتقديم الدليل على عدم جدوى هذة المناقشه ( الشكل مرفق ) ان الدخول القومية لن تستطيع ابداً ان تسدد الديون العالمية فالديون العالمية قدرت عام ٢٠٢٢ قدرت ب ٢٦٠ تريليون $ والدخول القوميه قدرها ١٠٣ تريليون $ والفجوه قدرها ١٥٧ تريليون $ !
الحل هو الانتاجية الكافيه للاستهلاك وعدم الاستماع لما يقررونه على الدول فلكل دولة عقولها وعلمائها وهم الاكثر قدرة على تفهم ظروفها .
https://live.albankaldawli.org/events/spring-meetings-2023-overcoming-debt?cid=ECR_FB_worldbank_AR_EXTP_sm23-target-conv-post&fbclid=IwAR1lGCC3FJjMkroOVebnZmf6OkhjolWP2wPt6XwLxlin6IKjWdwWsp0oJb4_aem_Af3XB4yY2Sh6H2HYh_OgFwGluhQb1-q0w3ch-M6aZkef0P3beH2jeH2eRDxX2LHMO4N6b08gpSXyOEX5O9mGI8PfeLxG3U1C64bLzeAjVn80JvLRrc_ybayCnVTM3IEUBFs
د تامر ممتاز
