بقلم سيد مصطفى
افزعن خبر قرأته عن تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن المبالغ التى تنفقها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية بلغت 43 مليار جنيه وان كنت أرى انه رقم مبالغ به خاصة تراجعها خلال الفترة الأخيرة بسبب كرونا لخوف أولياء الأمور على احتكاك الأولاد وتم الاعتماد كثيرا على دروس الآوون لاين ، وان تلك المبالغ لو تم توجيهها لأجور ومكافآت للمعلمين لقضت على الدروس الخصوصية التى نعرف جميعا أسبابها من تدنى أجور المعلمين ، وعدم قيام المدرسة بدورها لأسباب ارتفاع الكثافات والفترات وأزمة تعيين المعلمين ، وصعوبة المناهج وعدم تدريب المعلمين عليها ، وتغيرات في أنظمة التقويم في ظل مناهج تحتاج إلى عام دراسي طويل ويوم دراسي كامل
ولحل المشكلة لابد من وجود أفكار من خارج الصندوق وقيادات قادرة على اتخاذ القرارات لإنهاء أو حتى تراجعها لتكون فى أضيق الحدود فى ظل وجود أشخاص ضعاف تعلم يحتاجون الى تقوية فى ظل عدم قدرة المدرسة القيام بها فى ظل ارتفاع الكثافات ، ومن تلك الأفكار الموجودة من خارج الصندوق والتي كتبت عنها وجود وسيلة أو وسائل لتمويل التعليم المصري تكون مساعد للدولة ومن هنا طرحت فكرة وجود بنك وطني للتعليم يشمل التعليم العالي وقبل الجامعي يتم وضع ميزانيات واستثمارات التعليم فى داخل البنك ومن عوائد الاستثمار وتشغيل الموارد واستثمار ممتلكات وأصول الوزارتين فى مشروعات تعليمية وغيرها يمكن أن يوجه جزء منها لرفع أجور المعلمين ، وتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب على حساب بالبنك ويمكن أنت يقوم البنك بتقسيطها على مدار العام تسيرا على أولياء الأمور خاصة المدارس والجامعات الخاصة والأهلية فتستفيد الدولة بتحصيل المصروفات كي توجهها لدعم العملية التعليمية الى جانب عوائد القروض والاستثمارات ، ومن الأفكار الأخرى التى يمكن أن تحل كثير من المشكلات إنشاء صندوق فى كل إدارة تعليمية خاص بالتبرعات ودعم المجتمع للتعليم يكون تحت إشراف الأجهزة الرقابية ويكون التبرع من خلال وصل مختوم كي يطمئن ولى الأمر على أن أمواله ذهبت لصالح مدرسة أولاده ولم يتم السطو عليها ، مع إبعاده تماما عن الحساب الموحد الذي دمر العملية التعليمية ، ومن خلال البنك والصناديق يمكن القضاء على العديد من المشكلات الخاصة بمكافآت وحوافز للمعلمين وتطوير المدارس مما يؤدى الى إنجاح العملية التعليمية داخل المدارس
ومن الأفكار التى قد تساهم فى مشكلة الدروس الخصوصية المجموعات الدراسية المدرسية بحيث تكون مجموعات حقيقية وليست وهمية ويتم أيضا استبعادها عن الحساب الموحد ، بحيث يحصل كل معلم على مستحقاته عقب إنهاء الحصة وباقي الحصيلة من ضرائب وحقوق إدارة مدرسية ومديرية يتم توريدها لحساب المديرية للتصرف فيها ،وفى تلك الحالة سيقبل المعلمين على المجموعات لوجود عوائد ودخل ثابت له وبشكل قانوني وتتوقف عملية الزيارات المنزلية التى فيها اهانة ولكن الظروف فرضت عليه ذلك ، ويجب ان تعمل الحكومة مجتمعة فى تطوير العملية التعليمية ، فالمالية هدفها وضع يدها على كافة الأموال فى ظل قرارات عقيمة تعوق قيام المؤسسات التعليمية بدورها مثل الأنشطة والمجموعات المدرسية على سبيل المثال ، ومن الممكن إن تمنح وزارة التربية والتعليم تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية بحيث تكون تحت إشرافها ومراقبتها ومراجعة المادة التعليمية والعلمية ويكون هناك رقابة تربوية أيضا وان تلك المتابعة بمقابل مادي يدر دخلا على الوزارة الى جانب الدور الأهم وهو الرقابي ، حتى المعلمين الذين يعملون بتلك السناتر وغير مرتبطين بالتربية والتعليم يمكن أن يحصلوا على دورات تربوية بكليات التربية وتمنحهم الأكاديمية المهنية للمعلمين تراخيص مزاولة المهنة ، ويتم وضع لوائح خاصة بتنظيم العمل داخل السنا تر ، وفى هذه الحالة يمكن فتح التعليم الاهلى أو المنزلي لتخفيف العبء على الدولة فى إنشاء مدارس وتعيين معلمين وتكون له أيضا القوانين المنظمة له ، وأيضا المناهج الصعبة التى يعجز فيها أولياء الأمور عن متابعة أولادهم مما يجعلهم يلجأن للدروس الخصوصية للتسهيل على أولادهم العملية التعليمية فى ظل تراجع مستوى معلم المدرسة الذي يفتقد للتدريب والتعامل معه كعنصر مكمل لعناصر العملية التعليمية وللأسف الشديد أصبح الضلع الأضعف فى العملية رغم انه الأهم والعمود الفقري للتعليم وبدونه لن تكتمل المنظومة التى ستنهار مع مرور الوقت وسنواصل الحديث عن الدروس الخصوصية وإمكانية تراجعها .
Journalist20663@gmail.com
