إستراتيجية قومية جديدة للتعليم
بقلم سيد مصطفى
مصر من أكثر الدول في العالم التي تضع إستراتيجيات للتعليم، حيث إن كل وزير يقدم إستراتيجية تبنى على أفكاره وقناعاته، وقد لا تعجب أو تتماشى مع قناعة الوزير الجديد، فيتم تجميدها أو هدمها، أو إعداد إستراتيجية جديدة، ولكن هناك رؤية أخرى في إعداد الإستراتيجيات، وهى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتطورات في تكنولوجيا التعليم، والظروف الاقتصادية للدولة في تلك الفترة، والتي تؤثر بالسلب أو الإيجاب على التعليم، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والأجور وبناء المدارس وسد العجز والقضاء على الفترات، واستيعاب الزيادة السكانية السنوية، والعديد من قضايا التعليم، التي يؤثر التمويل فيها تأثيرًا مباشرًا.
لا يستطيع أحد فصل التعليم عن التمويل، لذا خصصت الدساتير في العالم نسبًا من دخلها القومي لصالح التعليم، بما فيه الدستور المصري، ويعتبر هذا العام الدراسي أكثر الأعوام استقرارًا وبدون أى مشكلات، خاصة فيما يتعلق بجوانب العملية التعليمية، ولم تحدث تغيرات جوهرية في سياسات الدولة التي تم وضعها خلال السنوات الخمس الماضية. وعمليات التطوير مستمرة طبقا للخطة دون طنطنة إعلامية، أو تصريحات كثيرة، تثير الجدل في الشارع المصري، وتكون وقود الحرائق التي تشتعل في شبكات التواصل الاجتماعي.
أتمنى وجود إستراتيجية جديدة، يضعها الدكتور رضا حجازي، ويستعين فيها بخبراء الاقتصاد والتربويين، من أجل أن تكون إستراتيجية حقيقية نابعة من أرض الواقع؛ تراعى البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن والمعلم وكل القائمين على العملية التعليمية، بأفكار من خارج الصندوق، تؤدى إلى إحداث النهضة والتمويل، دون الاعتماد على الدولة اعتمادًا كليًا، مما يجعل التطوير واحتياجات التعليم تصطدم بظروف الدولة، وتتوقف على زيادة الحكومة لميزانية التعليم، ولدى بعض الأفكار البسيطة التي يمكن أن تشملها أى إستراتيجية تتعلق بتطوير التعليم.
أولا: الاستثمار في التعليم بكل معانيه؛ الاستثمار في التعليم هو استثمار في البشر، الذى يستطيع أن يستثمر في الحجر وكل ما هو فوق الأرض وما في باطنها، والاستثمار بمعناه الآخر لتمويل التعليم، هو استثمار أموال وممتلكات التعليم وسياسات التعليم، وإعادة النظر في قوانينه التي تعوق الاستثمار في أصول وممتلكات الوزارة ومواردها الاقتصادية، لإحداث تمويل ذاتي ، مثل لماذا لا تقوم الوزارة بالترخيص لشركات علمية متخصصة لإدارة وتطوير المدارس الرسمية ذات الطابع الخاص؛ مثل اليابانية والنيل والرسمية الدولية، أو اللغات، مقابل نسبة للإدارة والتطوير، وتكون مسئولة عن رفع الكفاءة العلمية والإدارية لتلك المدارس وسد العجز في هيئات التدريس بمقابل نسبة تقررها الدولة، وتكون باقي العوائد للوزارة، ويمكن لتلك الشركات أن تتولى عمليات التعين وسد العجز في المدارس الرسمية من خلال التعاقد المباشر، بعيدًا عن وزارة المالية وقرارات تقليص العاملين بالجهاز الحكومي، خاصة أن التعليم يعتمد اعتمادًا مباشرًا على التواصل بين الطالب والمعلم، وتكنولوجيا الاتصالات تكون عاملا مساعدًا ومكملا، وليست أساس العملية التعليمية.
ثانيًا: تمويل المجتمع للتعليم من خلال تحديد نسبة من أرباح الشركات والمؤسسات الاقتصادية، تحول لصالح التعليم والصحة، من خلال قوانين يتم سنها في البرلمان، وتكون ملزمة لتلك المؤسسات، وهذا ليس بجديد في العالم، وكل الدول الكبرى التي تطور فيها التعليم تم من خلال قوانين تحدد دور المجتمع في تمويل التعليم، وأيضا الصحة، لذا نجد أن أجر المعلم في تلك الدول من أعلي الأجور، ونسبة التعليم من الناتج القومي أعلي نسبة في موازنة الدولة، خاصة أن التعليم قبل الجامعي فيها مجاني بالكامل، وكل أبناء المجتمع سواسية، لأن المجتمع ورجال الاقتصاد فيه داعمون للتعليم بطريق مباشر وغير مباشر، وتعامل تلك النسبة المخصصة للتعليم والصحة معاملة التهرب الضريبي، إلى جانب تخصيص جزء من الحملات الإعلانية لصالح تطوير التعليم.
ثالثا: تحدد الإستراتيجية الجديدة علاقة التعليم بالمجتمع وطرق الاستثمار، وهي مبنية على واقع التعليم بعد تحليل علمي واقعي لكل مشكلة تعليمية على حدة، حتى لا تتوه عمليات التطوير بين تعدد المشكلات وكثرتها في التعليم، ويتم بناؤها على الواقع الاقتصادي ورؤية مستقبلية له، ووضع المشكلات التي قد تواجه التنفيذ في الإستراتيجية، حتى تكون حلولها فورية في حال الحدوث، فمشكلات التعليم معروفة أمام المتخصصين والمواطن العادي، ولكن للأسف تحتاج إلى إرادة قوية للتطوير، لأن التطوير بدون إرادة حبر على ورق، وسنواصل الحديث عن الاستثمار في التعليم، ونقدم أفكارًا؛ كل فكرة مستقلة عن الأخرى.
