المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة: الدولة المصرية تدعم العمالة غير المنتظمة باستمرار

ذكر السيد عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة أن الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة ليس وليد الأمس، بل منذ أزمة كورونا، وخلالها قدمت منظومة حسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة 1.4 مليار جنيه في المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة بقيمة 5 مليار جنيه، وتوجيه الرئيس أول أمس في احتفالية عيد العمال بتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة يمكن وصفه بأنه فكرة عبقرية هدفها توسعة قاعدة بيانات هذه الفئة وأن تكون تحت عين الدولة وأن تكون العلاقة مباشرة بينها وبين وزارة القوى العاملة، وسيؤدى إلى زيادة الفئات المستفيدة من المزايا الممنوحة للعمالة غير المنتظمة، والتي لا يستفيد منها حاليًا سوى عمال البناء والمقاولات والبحارة.

فبموجب النظام القائم لا يستطيع أي عامل بمفرده أن يشترك في حسابات العمالة غير المنتظمة بل يتم ذلك من خلال المقاولين الذين يسجلون العمال لديهم بمديريات القوى العاملة، وبناءً عليه تم توجيه منشور يلزم كافة الجهات والشركات التي تتعامل مع مقاولين أن تشترط لحصولهم على مستحقاتهم أن يكون بحوزتهم وثيقة من القوى العاملة تثبت قيامهم بتسجيل ما لديهم من عمالة، لكن بعد تأسيس الصندوق الذى وجه به الرئيس سيكون من حق أي عامل غير منتظم أن يشترك بالصندوق ويسجل بياناته بنفسه ويدفع اشتراك بسيط ويحصل في مقابل ذلك على مجموعة امتيازات عبارة عن أربع منح سنويًا ووثائق تأمين على الحياة تبدأ قيمتها بعشرة آلاف جنيه حتى 200 ألف جنيه، متوقعًا أن يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تفاصيل إنشاء الصندوق، وأن يتم وضع الأطر القانونية له في القريب العاجل.