تصدر موضوع تعديل مواعيد العمل للموظفين الحكوميين في مصر محركات البحث مؤخرًا، وذلك بعد أن قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لدراسة مقترح جديد لتحديد مواعيد العمل في الجهاز الحكومي للدولة. هذا القرار، الذي يحمل رقم 168 لسنة 2024، يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أهداف تعديل مواعيد العمل
يهدف تعديل مواعيد العمل إلى تحسين توزيع الأعباء على الموظفين وتقليل التكدس في أماكن العمل، وهو ما من شأنه أن يعزز من جودة الأداء الوظيفي. يتضمن المقترح تقسيم مواعيد العمل في الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على فترات مختلفة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للمهام.
تفاصيل المواعيد الجديدة
المقترح الحالي ينص على أن تكون مواعيد العمل خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة أسبوعيًا، حيث تبدأ ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وتنتهي عند الساعة 4 عصرًا. هذا التغيير سيزيد من ساعات العمل الأسبوعية من 35 ساعة إلى 40 ساعة، مع توزيع الأوقات بشكل أكثر توازنًا.
تشكيل اللجنة المكلفة بالدراسة
تضم اللجنة المكلفة بدراسة هذا المقترح ممثلين عن عدة جهات حكومية مهمة، بما في ذلك وزارة النقل ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. يترأس اللجنة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ويمكنها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتحقيق أفضل نتائج.
التوقيت المتوقع لتطبيق المواعيد الجديدة
من المتوقع أن تستمر أعمال اللجنة لمدة شهرين، حيث بدأت اجتماعاتها في الأسبوع الأخير من أغسطس 2024. بعد انتهاء هذه الفترة، ستقوم اللجنة برفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي سيقرر اعتماد هذه التوصيات أو تعديلها. حتى ذلك الحين، ستظل المواعيد الحالية سارية، حيث يعمل الموظفون من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، بإجمالي 35 ساعة أسبوعيًا.
