مصر تبرز كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال منتدى قادة الاستثمار في الدوحة
مصر تبرز كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال منتدى قادة الاستثمار في الدوحة
رسائل قوية من هيئة الاستثمار: مناخ داعم للأعمال وقطاعات مستقبلية واعدة
أكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي رللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على المكانة المتقدمة لمصر كإحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر 2025 المنعقد بالدوحة من 25 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة قيادات وكالات ترويج الاستثمار من كبرى الاقتصادات العالمية.
هيبة: بيئة تشريعية محفزة وإجراءات أكثر مرونة للمستثمرين
خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، شدد حسام هيبة على تعاظم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا التزام الحكومة بتهيئة مناخ جاذب وداعم للأعمال عبر:
تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
إصلاحات تشريعية عميقة توفر بيئة أكثر تنافسية.
حوافز استثمارية غير مسبوقة للقطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة المصرية لزيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
غادة نور: الاستثمار يتجه نحو قطاعات المستقبل
أكدت الدكتورة غادة نور أن خريطة الاستثمار في مصر تشهد تحولًا نوعيًا، حيث لم تعد مقتصرة على القطاعات التقليدية، بل تمتد بقوة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها:
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي
الصناعات الدوائية والتصنيع المتقدم
البنية التحتية اللوجستية الذكية
وأوضحت أن هذا التنوع يدعم شراكات استثمارية مربحة ومستدامة، مؤكدة أن استراتيجية مصر 2030 تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، ما يجعل الاستثمار في مصر “استثمارًا ذا أثر إيجابي طويل الأمد”.
كما شددت على تعاظم دور القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى توجه الدولة لرفع مساهمته من 30٪ إلى أكثر من 60٪ خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس قناعة راسخة بأهمية هذا الشريك الاستراتيجي.
تفعيل التعاون مع قطر في الترويج للاستثمار
وعلى هامش المنتدى، عقد مسؤولون من هيئة الاستثمار اجتماعًا مع رئيس وكالة الترويج الاستثمارية القطرية، وتم الاتفاق على:
وضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير 2024.
تبادل البيانات والخبرات بين الجانبين.
وضع آلية مشتركة لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة.
تعميم الفرص على الشركات المهتمة في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي.
خ
