لماذا الثانوية العامة؟!
بقلم سيد مصطفى
المتابع للعملية التعليمية، خلال الخمسين عامًا الأخيرة، يجد ويلاحظ أن أي وزير من الوزراء، يريد أن يُحدث جدلا في الشارع المصري، يبدأ في الحديث عن الثانوية العامة، وتعديلها، وأفضل طرق تطويرها وربطها بالتعليم العالى والجامعات، وللأسف فإن الثانوية العامة كانت السبب في ترك بعض الوزراء لحقائبهم الوزارية.
وكان آخر الوزراء الراحلين بسبب الثانوية العامة هو الدكتور طارق شوقى، الذى ترك قصر الأميرة، عقب نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، وتذمر المواطنين من النتيجة، التي خلقت حالة جدل بين الطلاب وأولياء الأمور والوسط التربوي، خاصة طريقة التقويم، التي لم يعهدها التعليم المصري ولا العالمى، والتي أدت إلى أسوأ نتيجة، وإلى انخفاض مجاميع الجامعات لكى تستوعب الأعداد المطلوبة، انخفاضًا لم تألفه الجامعات منذ النظام القديم قبل نظام التحسين، الذى كان أحد أسباب جنون المجاميع، والتي أصبحت ثقافة مجتمع لا يقبل الاقتراب منها.
ويأمل المواطن أن تكون الثانوية العامة هذا العام بردًا وسلامًا على الطلاب، فى عهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الحالي، أحد رواد التربويين وخبير الامتحانات، ورغم ذلك فإن أي شكوى أو اعتراض من الطلاب وأولياء الأمور قد يخلق جدلا جديدًا في الشارع المصري.
وأتمنى أن تكون امتحانات هذا العام معبرة عن طموحات الطالب وولى أمره، خاصة بعد التأثير السلبي؛ من الناحيتين التعليمية والاجتماعية، وأن يتم نسيان نتيجة العام الماضي وظلالها السوداء.
وما تعجبت له أن كل المؤتمرات التي عقدت من قبل، لوضع حلول لمشاكل الثانوية، وكلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة؛ في التنظيم والإقامة ومشاركة أكبر الأساتذة والخبراء، لم تنفذ نتائج أبحاثه ودراساته، وتكون محاولات التطوير عشوائية، تأتى بنتائج عكسية، وأتمنى أن نعود إلى نتائج المؤتمر القومى لتطوير الثانوية العامة في مايو ٢٠٠٧، الذى توجد فيه أفكار متميزة للخروج من أزمة الثانوية العامة والقبول بالجامعات.
وكان هذا المؤتمر هو الأوحد الذى ربط النتيجة بالقبول بالجامعات، حتى لا يلقى كل طرف بفشله على الآخر، وكان من أهم النتائج لهذا المؤتمر، من وجهة نظري، هي التوسع في الجامعات التي تستوعب الخريجين، والذى بدأ بالفعل، ولكنه جاء توسعًا استثماريًا، بإنشاء الجامعات الأهلية والدولية، لكى تستوعب الأعداد التي تتخرج من الثانوية العامة كل عام، وكانت أحد أسباب ارتفاع مجاميع القبول بسبب محدودية الأماكن المتاحة في الجامعات الحكومية والخاصة سنويًا.
تلك الجامعات الجديدة قد تقلل من الضغط على الجامعات الرسمية، التي ستبقى على مجاميعها والأماكن المتاحة سنويًا، رغم أنها محرمة على الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل مصاريفها الباهظة، ولا بديل لديهم عن التفوق لدخول الجامعات الحكومية.
وأعتقد أن نجاح الدكتور رضا حجازي في امتحانات هذا العام سيكون نجاحًا للحكومة، وأحد أسباب الرضا الشعبى عليها، وانهيارها سيكون له نتائج سيئة، سواء من الناحيتين الاجتماعية والاستثمارية في التعليم؛ بعد الجامعات الجديدة، التي ستفتح أبوابها أمام طلاب جدد، إلى جانب أمر آخر مهم، وهو الحالة النفسية للطلاب، وعمليات الانتماء الوطنى، التي تبذل الدولة جهودًا كبيرة لغرس قيم الانتماء والولاء بين شبابها، لأنها عامل مهم في الاستقرار والتنمية، والإيمان بما تقدمه الدولة للشعب، وأعتقد أن الوزير يفطن لذلك جيدًا ويعمل على تحقيقه.
وأنا أعلم أن هناك معوقات كثيرة أمام تطوير الثانوية العامة، سواء مادية أو منهجية وإدارية، ولكن لا بد من اقتحامها، ولو على مراحل، إذا كان لدينا النية للتطوير وعودة طالب تلك المرحلة إلى المدرسة مرة أخرى، فالعوامل كثيرة ومتشعبة؛ ابتداء من عجز المعلمين، ومناهج قديمة ونظام تقويم جديد لا يتماشى مع هذا المنهج، وإدارة مدرسية ضعيفة، وضعف التدريب للمعلمين، الذى أغلقت أبوابه في ظل ترشيد الإنفاق، الذى يجب ألا يكون على حساب العملية التعليمية، التي تحتاج إلى أضعاف الميزانيات الحالية.
وأتمنى أن يعاد النظر في طريقة امتحانات الثانوية، التي يجب أن تقيس كافة القدرات لدى الطالب، والتي يفشل فيها الاختيار من متعدد وحده في عملية التقويم، ويجب ألا يخضع التعليم للإملاءات، بل تحكمه الوطنية وخطة الدولة في التطوير، التي تحتاج إلى جرأة في قرارات التطوير، وتغليب المصلحة العامة.
