تحدثت خلال المقال السابق حول المستثمرون ودورهم فى دعم التعليم المصرى والارتقاء به فى ظل ضعف الموازنة المالية والمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد التى تتجه الى البناء وانشاء جمهورية جديدة عصرية تحتاج الى استثمارات ضخمة فى كافة المجالات الصناعية والتنموية والانشائية والبنية التحتية ولهذا السبب اقترحت بوجود قانون يلزم المستثمرين والصناع والملاك واصحاب الشركات بتخصيص جزء من ارباحهم لمنظومة التعليم والصحة اذا اردنا دولة قوية عصرية لان التعليم هو المفصل الحقيقى لبناء دولة قوية يتعاون فى بنائها مع الدولة المجتمع واقصد بكلمة المجتمع اصحاب رؤس الاموال سواء مستثمرين او رجال صناعة واصحاب المشروعات والاراضى الزراعية والقادرين من ابناء الشعب
ولكى تنجح تلك الفكرة فهى فى امس الحاجة الى قانون ينظم عمليات الدعم والنسب المخصصة من الارباح وكيف يتم تحصيلها وكيف تصرف على عناصر العملية التعليمية من مدارس ومعلمين وادارة وقبلهم الطالب الذى انشئت من اجله المنظومة كاملة ولماذا الاصرار على القانون ؟ حتى لا تترك للعشوائيات والامزجة والاهواء واحد يدفع خمسة واخر عشرة واخر يتهرب وايضا ينطبق على توزيع الاموال على جوانب الصرف حسب الاحتياجات ومتطلبات كل قضية فمثلا مشكلة الفترات والكثافات تحتاج الى بناء مدارس وميزانيات سنوية حسب الاسعار المتغيرة وعدد الفصول التى تحتاجها قضية الكثافات واعتقد ان هناك دراسات دقيقة بهيئة الابنية التعليمية حول الاحتياجات الفعلية للقضاء على الفترات والاحتياجات السنوية المتعلقة بالزيادة السكانية والتى يرتبط بها قضية تعيين المعلمين لتشغيل تلك الفصول والتى يستحيل معها تعيين من 25 الى 30 الف معلم سنوية فى ظل قلة الموارد والمخصصات وما تحتاجه تلك التعينات من ميزانيات سنوية ترهق موازنة الدولة وافضل طرق لحل تلك القضية التمويلية هو القانون الذى تسمح لوائحه بانشاء شركات لتوظيف المعلمين وادارة المدارس لسد العجز بعيدا عن موازنة الدولة والقضاء على بطالة خريجى كليات التربية التى تقوم تلك الشركة الخاصة بالتوظيف باعدادهم لسوق العمل ، وان تلك الشركة قد تحقق المعضلة الكبرى الخاصة بتدنى اجور المعلمين من خلال رواتب مرتفعة وحوافز تميز الى جانب المرونة التى تتعامل بها الشركات فى التعامل مع المعلم المتطور وليس المعلم الموظف لان الشركة تتعامل مع المعلم المحترف وفى حال الاخفاق يمكن الاستغناء عنه وظيفيا عكس موظف الحكومة
وتضمن تلك الشركات الحقوق المالية والتامينية والمعاش للموظف الذى يتجه للعمل مطمئنا على مستقبل اسرته ويكون له كافة الحقوق والواجبات الوظيفية والترقيات ويطبق عليه قانون 155 لسنة 2007 والخاص بكادر المعلمين وان تلك الشركة ترفع العبئ عن الدولة فى توفير الدرجات المالية والتعينات السنوية لسد العجز والذى لاتقدر عليه موازناتها من هنا ياتى دور المجتمع فى دعم التعليم
وان قانون دعم التعليم الذى يقوم بدعم الدولة فى حل مشكلات التعليم والذى تكون عوائده من حصيلة النسب التى تستقطع من ارباح الشركات والعقارات والاراضى كما ذكرت عشرات المليارات سنويا قد يحل الازمات المتراكمة للتعليم لاكثر من 50 عاما تعاقبت عليها الحكومات والوزارات دون البحث عن حلول لها رغم انها معروفة لدى الجميع ، وسوف يرد على احد ويقول لماذا قانون جديد
وانشاء شركات والوزارة لديها صندوق تمويل المشروعات التعليمية ارد واقول ماذا قدم الصندوق لدعم وحل مشكلات التعليم ؟ منذ انشائه فى اواخر الثمانيات واوائل التسعينات حتى الان حتى الشركات التى اسسها لم تكن ناجحة بنسبة كبيرة ولم تحقق المستهدف من انشائها وما اثير حولها من كلام وشكوك ، فالقانون الجديد سيكون له ادوار لتحصيل الاموال وتحديد النسب وتحديد موارد الصرف وانشاء الرقابة المالية عليها لمتابعة الصرف وهذا القانون يجب لتنفيذه انشاء ادارة مشتركة فى وزارات المالية و التربية والتعليم والاستثمار ويجب ان يتم مراجعته مع قوانين التعليم والحكم المحلى والمالية حتى لاتتضارب بعض البنود والمواد مع بعضها البعض وتكون احد اسباب فشل الفكرة من الاصل وان من اسباب فشل العديد من لوائح الوزارات لتضاربها مع مواد فى لوائح وزارات اخرى مشتركة معها فى تنفيذ المهام مثل التعليم والتنمية المحلية فنحن نفكر ونقدم خبراتنا لنساهم فى رفعت هذا الوطن .
Journalist20663@gmail.com
