في ظل العجز الشديد في المعلمين، والذى سيكون له أكبر الأثر على العملية التعليمية، خاصة بالمرحلة الثانوية، إلا أنني فوجئت بأشياء كثيرة تحدث في التعليم تدخل في عالم العجائب، في ظل هذا العجز الصارخ الذى تعدى 400 ألف معلم في التخصصات المختلفة، خاصة التعليمية، إلا أن الوزارة تسمح بإجازة نصف الوقت، الذى يكون له تأثيرات سلبية كثيرة.
أولها عدم الاستفادة به في المدرسة؛ سواء الأنشطة أو الانضباط، إلى جانب الجدول الدراسي، وسد العجز في الحصص، خاصة المواد المهمة مثل الفيزياء والكيمياء، إلى جانب أنه حصل على الإجازة للعمل في السناتر والدروس الخصوصية، فتلك النوعية مَن تعمل على إحباط أي محاولات للدولة في مواجهة الدروس الخصوصية، وأحد أسباب نصف الأجر هو التواجد بالمدرسة لمعرفة أحدث ما تم التوصل إليه في الوزارة، خاصة المناهج والامتحانات، وأيضا جذب الطلاب والاتفاق معهم على الدروس الخصوصية؛ سواء المنزلية أو السنتر الذى يعمل به في وقت الدراسة صباحًا، والذى يؤثر بشكل كبير على غياب الطلاب من المدارس والذهاب إلى بديل المدرسة (السنتر).
ثانيًا: أن هؤلاء المعلمين الحاصلين على إجازة نصف الوقت، بحجة رعاية الأسرة أو المرض، يكون لهم تأثير سلبى على العمل داخل المدرسة، سواء الجدول الدراسي وعدد الحصص، إلى جانب الإشراف والاحتياط الذى يتحمله المدرس الموجود، وهو في الأساس منتدب لمدرستين أو ثلاث مدارس لسد العجز، ويمارس عملية الإشراف، ويدخل إلى الحصص الاحتياطية، رغم أن الإجازة يحصل على نصف الجدول الدراسي، والذى يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب، وماذا يحدث لو كل أسبوع حصل على يوم آخر إجازة؛ سواء للمرض أو بالتنسيق مع مدير المدرسة والتوقيع له رغم أنه موجود في سنتر.
ثالثًا: التأثير السلبى على ميزانية المدرسة، ودمج الفصول، على سبيل المثال؛ المدرسة التي يوجد بها 60 فصلًا يتم اختصارها إلى 30 فصلًا، بسبب العجز الشديد في المدارس، والأعداد الكبيرة للحاصلين على الإجازات، مما يؤدى إلى ضم الفصول، وبالتالي ارتفاع أعداد الطلاب إلى 60 أو 70 طالبًا في الفصل الواحد، مما يؤدى إلى عدم ذهاب الطالب للمدرسة لعدم الاستفادة، حيث الذهاب إليها مضيعة للوقت، لو تم إلغاء إجازة نصف الوقت سيوفر أعدادًا كبيرة من المعلمين، خاصة المرحلة الثانوية المعروفة بإجازات نصف الوقت، والأمر يحتاج مدير مدرسة واحدة يقول لا يوجد عندي معلم واحد حاصل على إجازة نصف الوقت، أما بالنسبة لمستحقاته المالية فهو يحصل على 65% ويتم خصم معاشاته والنقابة، ونصف الأجر، فهل كان حلا لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، أم أنه سبب في ضغط الجداول وميزانية المدارس؟
فهذا النظام كان معمولا به في العقد الثاني من الألفية الثالثة، وكان مقبولا في ظل وجود فائض في عدد المعلمين، بوجود تكليف لخريجي كليات التربية، يستطيع أن يكفى الجداول والإشراف والاحتياط داخل المدارس، أما اليوم فأصبح غير مقبول في ظل العجز الشديد من المعلمين؛ لأن من يحصل على نصف الأجر يحصل على نصف الجدول، وهذا يمثل ضغطًا على المعلم المنتظم، مما تضطر المدرسة إلى دمج الفصول ليجلس 4 طلاب على “دسك” واحد، مما يؤدى إلى العديد من المشكلات التعليمية والصحية والنفسية، مما يؤدى في النهاية إلى الغياب لعدم قدرته على الاستيعاب، أو يعود للمنزل مريضًا، بالإضافة إلى أن ارتفاع الكثافات يؤدى إلى إنهاك المعلم داخل الفصل، ويؤثر على قدرة الطالب على استيعاب المادة العلمية، وبالتالي تشجيع الدروس الخصوصية؛ البديل الذى يلجأ إليه ولى الأمر بديلا عن المدرسة، التي فقدت دورها في وسط زحام المشكلات.
لا بد من إعادة النظر في إجازة نصف الأجر، بإصدار قانون، لأن تنفيذه يتم من خلال القانون، في ظل عجز الدولة عن سد العجز الكبير في المدارس، وعدم وجود تعيينات كافية لسد جزء من هذا العجز الذى قد يؤدى إلى إغلاق المدارس، والقضاء على المنظومة التعليمية.
وفروا الميزانيات للتعيينات، أو أعيدوا تكليف خريجي كليات التربية، لا اليوم الرياضي ولا الحصة ولا التطوع يمكن أن تسد العجز، ولا أن تحل أزمة التعليم المصري، أفيقوا قبل فوات الأوان، وتتحمل الأجيال القادمة تبعات هذا الإهمال للتعليم المصري.
Journalist20663@gmail.com
