رفع اسعار الفائده والنتائج المحققة :
يسعى البنك المركزي الفيدرالي والمركزي الأوروبى لمعاودة رفع اسعار الفائده متعمداً ويعلم مدى الاضرار التي ينتج قراره مما يسبب تباطؤ النمو الاقتصادى له وللإقتصاديات المرتبطة
لاشك ان رفع اسعار الفائدة يساهم فى رفع تكلفة الإقراض مما يتسبب فى انخفاض الاستثمار وانخفاض معدلات النمو وانخفاض التوظيف ويؤدى ذلك إلى الركود التضخمى ثم يدفع إلى تفشي البطاله وانخفاض الدخول وتدنى مستويات المعيشه
التضخم نتج من ارتفاع حجم الطلب من جهه (تضخم الطلب ) وارتفاع تكلفه العرض من جهه (تضخم العرض)
نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة والمعادن والغذاء )
.
ولقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية فى وجود خلل سلاسل الإمداد وتطلب ذلك من الدول المستهلكة مجهودات كبيرة للتغلب على ارتفاع تكاليف الفرص البديلة لكفاية الاحتياجات
وعلى جهه اخري فإن ارتفاع أسعار الفائدة تدفع بعض المنتجين للخروج من السوق واستبدال استثماراتهم بودائع البنوك ولتكن لهم الحد الآمن من المخاطرة وبعائد مرتفع لحين استقرار الأمور وحل المشكلات التى تعانى منها الاقتصادات المتضخمة والتى تتمثل في
١-عجز الميزان التجارى نظرا لزيادة الاستيراد عن التصدير مما يؤدى الى عدم التوازن والاعتماد على الدول الاخرى وبالتالى الطلب على عملاتها لكفاية الاحتياجات
٢-عدم القدرة على توفير العملة الاجنبية حيث تؤثر الأزمة على انخفاض قيمة العملة المحلية فى مواجهة العملات الاجنبية كنتيجة للبند رقم واحد وهو ما يمثل ضغوطا مستمرة على المواطن فتقوم الحكومات بمحاولة (مساندة) العملة المحلية بعدم اعلان سعرها الحقيقي وهو ما يعرف بالتعويم الا انه ومع زيادة التكاليف لشراء العملات الاجنبية من السوق السوداء واعادة ضخها بالجهاز المصرفي يمثل ذلك تكلفة لا يمكن الاستمرار فيها نظرا لأن الموازنات لهذه الدول تعانى اساسا من العجز لم يتم علاجة
من اين نبدأ ؟
الإنتاجية الكافية للاستهلاك هى المؤثرة اولا على انخفاض تكلفه العرض وخلق الدخل من العمليات الإنتاجية لكل عنصر من عناصرها وخلق الدخل هو اساس وجود القدرة للطلب على إشباع رغباته حتى لا نلجأ إلى سياسات تحجيم الطلب عبر سحب السيولة النقدية والتى لم يثبت نجاحها إبان الأزمة العالمية ١٩٢٩ -١٩٣٠ ولا شك ان تكرار الفعل يؤدى تكرار النتيجة نفسها
علينا أن نقوم بتعديل قرارات ثبت عدم جدواها حتى لو بادر بها المركزي الفيدرالى وهو يعلم نتائجها جيدا ومن التاريخ نستقي العبر
