توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية اليابانية والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية اليابانية والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة

توقيع مذكرة تفاهم لدعم ذوي الإعاقة

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لدعم وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير

أوضح الدكتور عمرو عدلي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة، من خلال توحيد الجهود الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، بما يسهم في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتدعم دمجهم الكامل في المجتمع.

توعية الدارسين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها توعية الدارسين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بأهمية التكنولوجيات المساعدة، وإتاحة البرامج التدريبية والأكاديمية المتخصصة لطلاب المرحلة الجامعية وطلبة الدراسات العليا، إلى جانب تقديم التعاون الفني في مجالات البحث والتطوير للتكنولوجيات المساعدة لمشروعات التخرج والأبحاث العلمية ذات الصلة.

تشجيع الأبحاث العلمية التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية

كما تشمل الاتفاقية تشجيع الأبحاث العلمية التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة لتطوير التكنولوجيات المساعدة وتطبيقاتها المختلفة، فضلًا عن إعداد برامج بحثية مشتركة تتعلق بالأدوات التكنولوجية والرقمية المتعددة وتطبيقاتها وتشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال.

التزام الجامعة المصرية اليابانية بدورها المجتمعي،

وأكد الدكتور عمرو عدلي أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة المصرية اليابانية بدورها المجتمعي، وحرصها على توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة قضايا التنمية الشاملة، وبخاصة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة.