المعلم
تراجع دور المعلم .
بقلم سيد مصطفى
نتحدث كثيرا ونتساءل دائما سر انهيار وتراجع العملية التعليمية نتحدث عن الإمكانيات والميزانيات والأبنية الفترات والكثافات والثانوية العامة وعشرات القضايا – ننسى دائما العنصر الأهم والمحرك لكل تلك العناصر التي تمثل المنظومة التعليمية ،الا وهو المعلم سواء العائد المادى المتدنى والعجز الشديد وتحمله مالا يطيق داخل وخارج الفصل فخارت قواه فتراجع ادائه داخل الفصل ، ولا ننسى نوعية الطلبة التى اخرجتها التكنولوجيا عن احترامها لقدسية المعلم إلى جانب القرارات والقوانين والتدخلات التى أضعفت العلاقة بين الطالب والمعلم
اولاً : بالنسبة لعجز المعلمين الوزارة محتاجه مليون ونصف
معلم .. والعاملين على أرض الواقع حوالى 800 ألف معلم منهم 100 ألف معلم وأكتر في الإدارات والمديريات والوزارة- متابعات وتوجيه وأعمال أخرى يحتاج إلى ربع هذه القوة لتلك الأعمال الإدارية، ويجب أن يستعين الاحتياج الفعلى والباقى يعود للمدارس .. والمسئولين لابد أن يعرفوا إن كل المتابعين والعاملين فى الإدارات هروبا من جحيم المدارس في ظل العجز الصارخ من المعلمين،
يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا المديرين العموم ومديرى المدارس يخدعون الوزارة بتقارير على الورق فعلى سبيل المثال يتم توزيع جدول المعلم الواحد على ثلاث مدارس ويحسب فى التقرير ثلاث مدرسين وليس مدرس واحد فالتقرير الشامل على الورق ٣ مدرسين وليس مدرس واحد ، إلى جانب أن الطالب لو افضرنا أنه يذهب إلى المدرسة يوميا فسوف يحصل على ثلث عدد الحصص والحمد لله أن الطلبة لا تذهب إلى المدرسة وتعوض التحصيل من خلال الدروس الخصوصية .
ثانياً : على الوزارة أن تجد سبيلا لرفع دخل المعلم ،وتحدثنا كثيرا من قبل على أهمية المجموعات الدراسية التى يجب أن تعامل المعلم مثل مراكز الدروس الخصوصية ويحصل على نصيبه بالكامل ، مع إعفاء تلك المجموعات من الضرائب والحساب الموحد والتوجيه المالى والمراقبين الماليين السر الحقيقى فى فشل اى مشروع يدعم المعلم حتى ولو من خارج موازنة الدولة ، إلى جانب إعادة النظر فى الخصومات ويتم عمل نظام اليكتروني يتعرف من خلاله المعلم على راتبه والمستنقطعات التى تم تحصيلها من المرتب ونوعياتها ، فلو تعاملنا بشكل حقيقى وبنية خالصة مع وضع المعلم المادى لتم حل الكثير منها دون تحميل الدولة أعباء وسيبقى السر فى بئر بأن يكون حال المعلم متردى
ثالثا : إعادة النظر فى القرارات الوزارية المتعلقة بعلاقة الطالب بالمعلم وتطبيقها تربويا وعقابيا خاصة لائحة الانضباط التى تحولت إلى حبر على ورق بسبب سوء الإدارة والتدخلات الخارجية فى المدرسة ، بدأنا نسمع عن الحوادث داخل المدارس والاعتداء على المعلمين داخل الفصول من الطلاب أو أولياء أمورهم، ويجب عند وضع قانون أو قرار أو لائحة يجب أن ندرس الوضع المجتمعى والظروف التى طرأت عليه ، حتى يخرج القرار محصنا قانونيا واجتماعيا فيكون قابلا للتطبيق
رابعا : لجان المتابعة التى تمر على المدارس والتى تم تفريغ معلمين لها بأعداد كبيرة… الميدان فى أمس الحاجة إليها. لابد أن يكون لها لوائح وتوصيف لعملها وليس بالشكل العشوائى الذى حولها إلى لجان على رقاب المعلمين والإدارة المدرسية دون أن يكون لديهم أهداف واضحة أو قضية معلومة ذاهبين يعملوا على تنفيذها وفى وقت محدد حتى لا يتم تضييع وقت الإدارة والمعلم ، اراهن على أن هناك واحد ممن يعملون فى التفتيش اقصد لجان المتابعة يعرف قرارات التقيم التى تسببت فى واقع الأمر إلى إرهاق للطالب والمعلم دون نتيجة حقيقة، يجب أن يتم وضع نظام لتلك اللجان حتى تكون مفيدة وليس لجان للتأديب والعقاب
آلى جانب لجنة التدريب التى خصص لها معلمين تطرح سؤال هل لدينا تدريب وما هى خطة التدريب السنوية الحقيقية التي يستفيد منها المعلم ؟ ما هى نتيجة التدريب فى ظل وجود معلم مطحون في المدارس ليس لديه وقت للذهاب إلى التدريب ، ولا ننسى لجان الجوده التى نتكلم عليها فى ظل مدارس منهارة لايصلح فيها الجودة احنا بنضحك على مين بالظبط مش لما نسد عجز المدارس من المعلمين أحد أهم شروط التقييم لفرق الجودة، إلى جانب لجنة الكوارث ولجنة الأزمات ولجنة الأمن والسلامة وعشرات اللجان الأخرى .
خامسا : لازم نعترف ولا نضع رؤوسنا فى الرمال إن التقييمات خربت التعليم تماماً ولازم نرجع للتعليم اللي بجد شرح وامتحانات شهرية ونهائية ، ونسعى لإعادة العقاب في المدارس من أجل الفساد الأخلاقي المنتشر داخل المدارس وأثره ظاهر على المجتمع من فساد وإنحلال أخلاقي للأجيال بعد منع العقاب في المدارس أحد أسباب انهيار العلاقة بين اهم طرفين فى العملية التعليمية الطالب والمعلم و، لا بد من وضع حصانة للمعلم داخل عمله لأي معتدى من خارج المدرسة ، بسن قانون خاص بذلك ، أو تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على المدارس لحماية العاملين بها مع تنفيذ ذلك و أيضا يطبق على العاملين في حال الخروج عن المقتدى الوظىفى .
سادسا : لابد من وجود حراك حقيقى وفاعل نحو تحريك الأساسي للمعلم تثبيت الأساسي للمعلم بمعني – تثبيت الأساسي على كل شيء في ماليات المعلم الخصم قبل الإضافة وما يحدث اغتصاب من حقوق المعلمين .
وما يحدث عكس ذلك ويجب أن نحرك الأساسى تدريجيا حتى لا يكون إرهاق لميزانية الوزارة وتعديل موازنة التعليم ، ولا نتحدث عن الأثر الرجعي من 2014 لإني اعلم إن أي معلم له من الدولة ما لا يقل عن 30 أو 40 ألف جنيه ، كفاية إعادة النظر فى الأساسى ومراحل تحريكه ورفع المستقطاعات الكثيرة التى اثرت على مرتب المعلم .
ولنا حديث آخر عن احتياجات المعلم لأداء عمله داخل الفصل#@
