إعادة النظر في طريقة إعلان نتائج الأول والثانى الثانوى  بقلم ــ سيد مصطفى 

إعادة النظر في طريقة إعلان نتائج الأول والثانى الثانوى 

بقلم ــ سيد مصطفى 

منذ إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي، وأنا أجهز لكتابة مقال حول بعض الأسئلة، التى تدور في ذهن المواطن والمسئولين بالتربية والتعليم، مثل لماذا يتم تسليم النتيجة إلى التطوير التكنولوجى بالوزارة، رغم أن الامتحان يتم على مستوى الإدارة والمدرسة، ويصحح داخل المدرسة؟ وهذا يبرر ويصوب القرار، الذى اتخذه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بأن يتم إجراء امتحان الأول والثاني الثانوي على الشبكة الداخلية للمدرسة؛ (منصة ليرننج)، ويقوم على وضع الامتحان موجه عام المادة بالإدارة التعليمية، مع مسئول التطوير، من خلال رقم سرى، ويتم التصحيح بدون تدخل بشرى، ويتم تجميع نتيجة الطالب بالإدارة، ثم يتم إرسال النتيجة إلى الوزارة لتبقى هناك عدة أسابيع، رغم أن الامتحانات محلية، وتعود إلى الإدارة لإضافة نتيجة السؤال المقالى (الورقى)، وكله يتم دون تدخل الوزارة، باعتبار أن الصفين مراحل نقل وليسا شهادات، وهذا التدخل من الوزارة يخلق العديد من المشكلات: 

أولها: الشك في النتيجة من قبل الطالب وولى أمره، وهذا حدث في مئات المدارس، التى بها تظلمات، ويؤكد مديرو المدارس أنهم لا علاقة لهم بالنتيجة، وأن الوزارة هى المسئولة عن الامتحان الإلكتروني، وأن تظلمك يكون في الورقي فقط، ما هذا التضارب؟! هل هى امتحانات محلية أم هي مركزية؟ وما دور التطوير التكنولوجي بالوزارة في نتيجة امتحان تم على مستوى الإدارة والمدرسة أم هو خلق للمشكلات؟ فالامتحان الإلكتروني تظهر نتيجته فورية، ولكن لا تظهر للمدرسة أو الإدارة، إلا بعد فك الحظر من قبل التطوير التكنولوجي بالوزارة، رغم أن المفروض إعلانها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، وحسب كل إدارة أنهت امتحاناتها، حتى لا يتم الإعلان في وقت واحد، ويؤدى إلى تأخر إعلان النتيجة. 

ثانيا: عدم وضوح رؤية التظلمات للطالب من النتيجة التى أعلنت، وهناك رفض تام من الإدارات التعليمية، لقبول أى تظلمات من الإلكترونى، وأن التظلمات من الورقى فقط، أليست هى نتيجة واحدة، أم هما نتيجتان؟ ولماذا كل هذا العذاب للطالب وولى أمره؟ والحيرة اليومية، رغم أن قرار الدكتور رضا كان صائبًا بنسبة مائة في المائة، لعدة أهداف؛ لتحمل الإدارات والمديريات مسئولياتها، وأيضا التدريب العملى للموجهين والمعلمين على وضع الأسئلة الإلكترونية على النظام الجديد، والتعامل مع بنوك الأسئلة، وكنت أتمنى أن يستكمل قراره بإعلان النتائج من خلال المديريات التعليمية، والسماح بعمليات التظلمات من النتيجة، حتى يطبق نظام لامركزية الامتحانات، خاصة أنها سنوات نقل وليست شهادات. 

ولدى سؤال آخر؛ لماذا الإصرار على قبول تظلمات لقطع الشك، خاصة أنه معروف أن الامتحان الإلكترونى محسوم لعدم وجود آراء في الإجابة، لأنها إما صواب وإما خطأ، عكس المقالى، الذى قد تختلف فيه الآراء في عمليات التقدير، فدخول الطالب الدور الثانى يكلف الإدارة والمدرسة تجهيز لجان ومراقبين وطبع أوراق، إلى جانب انشغال إدارة الامتحان الإلكترونى في وضع الامتحانات ورفعها على المنصة الداخلية لأداء الامتحان، والتى تأخذ وقتًا وجهدًا في ظل انشغال الوزارة بالامتحانات المركزية؛ الثانوية والدبلومات الفنية، والتى تنتدب أغلب المعلمين للمشاركة بتلك الامتحانات، حتى ولو كانت امتحانات الدور الثانى بعدها، فهو إثقال كبير على المعلم والإدارة المدرسية. 

أتمنى من الدكتور رضا حجازى أن يكمل مشروعه الذى خفف من عبء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، بأن يتم التصحيح وإعلان النتيجة محليًّا بالإدارات التعليمية، وإخطار التطوير التكنولوجى بالوزارة بنسخة من النتيجة النهائية، إذا كان ذلك مهمًّا بالنسبة للوزارة وسياستها الداخلية والخارجية في عمليات الامتحان، وحتى نعود إلى الطريق الصحيح لسير العملية التعليمية التى بدأ الدكتور رضا حجازى في وضعها على الطريق الصحيح، لإنجاح المنظومة التعليمية، ونيل رضاء ولى الأمر والمعلم عنها، وهى البداية الحقيقية للإصلاح.

Journalist20663@gmail.com