تصريحات رسمية تحسم الجدل
أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر باتت “واجبة” في الفترة المقبلة. تأتي هذه التصريحات في ظل المطالبات المتزايدة من شركات المحمول التي تسعى لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة للزيادة في أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.
الشركات تطالب بزيادة الأسعار
بحسب ما ورد في تقرير «الشرق بلومبرج»، تطالب شركات المحمول العاملة في مصر منذ أشهر بالسماح لها برفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت. وقد عزت الشركات هذه المطالب إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الطاقة التي تعتمد عليها لتشغيل أبراج الاتصالات، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السولار والمازوت.
خدمات جديدة في السوق المصرية
وفي سياق آخر، كشف «شمروخ» عن عدة تطورات هامة في قطاع الاتصالات بمصر. أشار إلى أن خدمات الشرائح الإلكترونية (eSIM) سيتم إطلاقها في السوق المصرية خلال الشهر المقبل، مما سيوفر للمستخدمين تقنيات جديدة وأكثر مرونة في استخدام الأجهزة المحمولة. كما أكد أن خدمات مكالمات الواي فاي ستصبح متاحة قبل نهاية عام 2024، وهي خطوة جديدة نحو تحسين جودة الاتصالات وتخفيف العبء عن أبراج المحمول التقليدية.
الأسباب وراء رفع الأسعار
أوضح شمروخ أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات ضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة تليق بالمواطن المصري. وأكد أن شركات الاتصالات تعتمد بشكل كبير على الطاقة في تشغيل بنيتها التحتية، مما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية بعد ارتفاع أسعار الطاقة. وقال: “لابد من زيادة الأسعار للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة ولضمان استدامة الشركات العاملة في القطاع”.
ما هو تأثير هذه الزيادة على المستخدمين؟
يبدو أن هذه الزيادة المرتقبة في أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت ستكون تحديًا للمستهلكين في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ومع ذلك، تسعى شركات الاتصالات إلى ضمان استمرارية الخدمات وتحسينها لتلبية احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية.
