إذا كنا جميعا نتفق على أن إعداد المعلم في مصر في حاجة إلى إصلاح جذري، وأن كليات التربية فيمصر في حاجة إلى تطوير شامل، فإن صدور هذه اللائحة الموحدة يسير عكس كل ما يطمح إليه أي مجتمع لديه قدر من التقدم والرغبة في الارتقاء بالتعليم وبالمعلمين، كما أنه يجهض أي حلم أو جهد في تطوير التعليم ليواكب ما يموج به العالم من تغيرات وتحديات، ويؤدي إلى صب المعلمين في قوالب جامدة ونسخ متكررة، وتحويلهم من أصحاب رسالة إلى عمال فنيين يمتلكون بعض الكفايات الأدائية في مصنع التعليم بفرض حسن إعدادهم.
وإذا كانت اللائحة قد حفلت بالعديد من الأخطاء والتوجهات التي يمكن أن نختلف حولها فإن صدورها كلائحة موحدة تعتبر بمثابة خطيئة أصلية تتفرع منها وتهون بجانبها باقي الأخطاء. فلأول مرة في تفرض لائحة موحدة على مؤسسات جامعية الاستقلالية شرط وجودها، وحريتها في اختيار وتطوير برامجها الدراسية وما تتضمنه من مقررات هو شرط بقائها واستمرارها ومبعث قدرتها على المنافسة مع نظيراتها في التخصص.
وفي عالم يتسم بالتعددية الفكرية والتنوع في المدارس العلمية يصبح فرض لوائح موحدة على مؤسسات التعليم الجامعي نوعا من النكوص الفكري والخروج على فلسفة التعليم الجامعي التي تقوم على التعددية والتنوع، والاختلاف والتمايز من خلال تكوين المدارس العلمية المختلفة.
ومع تقديري وثقتي في النوايا الحسنة التي تقف وراء تشكيل لجنة للدفاع عما لحق بتخصص أصول التربية من إهمال في اللوائح المقترحة إلا أن الدور الرئيسي يقع على عاتق كليات التربية وعمدائها برفض مبدأ اللائحة الموحدة الذي ينفرد به قطاع التربية بين باقي قطاعات التعليم الجامعي وأن يصل صوتهم إلى المجلس الأعلى للجامعات رئيسا وأمينا ,اعضاء، والعودة إلى نظام اللائحة الاسترشادية التي تتضمن المعايير العامة التي تقوم كل كلية بإعدادا لائحتها الداخلية في ضوئها.أ
ستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية بـ”جامعة القاهرة
