الأزمة بين المدارس الدولية ووزارة التعليم
أثار القرار الوزاري الصادر مؤخرًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية غضبًا واسعًا بين أولياء أمور طلاب المدارس البريطانية والأمريكية بشكل خاص. حيث يرون أن القرار يشكل ظلمًا للطلاب مقارنة بنظرائهم في الثانوية العامة المصرية.
وجهة نظر أولياء الأمور
أوضح أولياء أمور طلاب المدارس الدولية في تصريحات خاصة لوسائل الإعلام أنهم يشعرون بأن القرار يتجاهل طبيعة التعليم الدولي والذي يعتمد على دراسة مواد محددة للالتحاق بالجامعات. وأشاروا إلى أن الطلاب يدرسون اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية منذ المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الإعدادية داخل المجموع، ولكن في المرحلة الثانوية تكون هذه المواد خارج المجموع نظرًا لطبيعة الشهادات الدولية.
استغاثة ودعوى قضائية
وجّه أولياء الأمور استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي لإلغاء القرار، مشيرين إلى صعوبة النظام التعليمي الدولي الذي يفرض على الطلاب دراسة عدد كبير من المواد. كما قاموا بتقديم شكاوى عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء، وجمع توقيعات لرفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار.
الحملات الإلكترونية وموقف المدارس الأخرى
أطلق أولياء الأمور حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاجات مثل (لا لتخريب الثانوية البريطانية) و(لا لتخريب التعليم الدولي) و(لا لتخريب الثانوية الأمريكية). وأكدوا أن القرار يستهدف طلاب التعليم البريطاني والأمريكي دون غيرهم، مما يثير تساؤلات حول دوافع القرار.
تفاصيل القرار الوزاري
تضمن القرار الوزاري تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات في المدارس التي تمنح شهادات دولية. ونص القرار على ضرورة تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، وأن تكون درجات هذه المواد جزءًا من المجموع الكلي للطالب بنسبة 20%. كما تم تحديد نسب معينة لمواد اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للطلاب في الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية.
ردود الفعل
من جانبها، أكدت وحدة مدارس النيل الدولية أن القرارات الوزارية الأخيرة لا تنطبق على شهادة النيل الدولية، مشيرة إلى أن الشهادة تحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية.
