دورة تدريبية حول الجوانب القانونية للعمل المصرفي بجامعة العاصمة

دورة تدريبية حول الجوانب القانونية للعمل المصرفي بجامعة العاصمة

كتبت جيهان عبد الرحمن

في إطار الدور العلمي والتدريبي الذي يقوم به مركز الاستشارات القانونية والتدريب بكلية الحقوق جامعة العاصمة في نشر الثقافة القانونية، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وتعزيز المعارف القانونية للدارسين والمشتغلين بالقانون في المجالات القانونية المتخصصة، نظم المركز دورة تدريبية متخصصة بعنوان «الجوانب القانونية للعمل المصرفي»، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتورة أمل لطفى عميد الكلية وبمشاركة نخبة من المتخصصين والممارسين في المجالين القانوني والمصرفي.
وافتتح فعاليات الدورة الدكتور عمر طاهر حميد مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب، بكلمة رحب خلالها بالسادة المحاضرين والحضور والمشاركين في الدورة، مؤكدًا أهمية الإلمام بالجوانب القانونية للعمل المصرفي في ظل ما يشهده هذا القطاع من تطور متسارع وتشابك بين القواعد القانونية والإجراءات والتطبيقات المصرفية العملية ، موضحاً أن الشؤون القانونية داخل البنوك تمثل إحدى الضمانات الأساسية لسلامة العمل المصرفي، لما تضطلع به من دور في مراجعة التصرفات والعقود والإجراءات المصرفية، والتأكد من توافقها مع التشريعات واللوائح والضوابط المنظمة للنشاط المصرفي.
واستمرت فعاليات الدورة التدريبية على مدار يومين
بدأت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان «أحكام قانون البنك المركزي ودور الشؤون القانونية بالبنوك» ألقاها الأستاذ يسري صقر مساعد مدير عام بمجموعة الشؤون القانونية ببنك القاهرة ، وتناولت المحاضرة الإطار القانوني المنظم للعمل المصرفي في مصر في ضوء أحكام قانون البنك المركزي، مع بيان الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في تنظيم النشاط المصرفي والجهاز المصرفي والإشراف والرقابة على البنوك، وأثر القواعد والضوابط التي يصدرها في الممارسات المصرفية اليومية.

دورة تدريبية صيفية متخصصة في علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة العاصمة

كما تناول المحاضر طبيعة دور الإدارات والشؤون القانونية بالبنوك، موضحًا أن عملها لا يقتصر على مباشرة المنازعات القضائية التي يكون البنك طرفًا فيها، وإنما يمتد إلى تقديم الرأي والمشورة القانونية، ومراجعة العقود والاتفاقيات، وفحص المستندات، ومتابعة المديونيات والإجراءات القانونية المرتبطة بها، فضلًا عن المساهمة في ضمان توافق الأعمال المصرفية مع القواعد القانونية والتشريعات والضوابط الرقابية المنظمة لها.

وتطرقت المحاضرة إلى عدد من المسائل العملية المرتبطة بالسرية المصرفية وسرية الحسابات، والأساس القانوني الذي تقوم عليه، والحدود والضوابط التي تحكم الكشف عن بيانات العملاء والمعلومات المصرفية في الحالات التي يجيزها القانون، بما يحقق التوازن بين حماية خصوصية العميل ومقتضيات العدالة وتنفيذ أحكام القانون.

كما تم التعرض للجوانب القانونية المرتبطة بأهمية سلامة التنفيذ واستيفاء حقوق البنوك، والإجراءات والمستندات التي تستند إليها الإدارات القانونية عند اتخاذ الإجراءات القضائية والتنفيذية، وما يتطلبه ذلك من دقة قانونية منذ نشوء العلاقة المصرفية وحتى مرحلة اقتضاء الحق.
وتناولت فعاليات اليوم الثانى محاضرة بعنوان «الجوانب العملية للعمليات المصرفية وأحكام الشيك»، ألقاها الأستاذ ياسرعبد الحميد قطب، المحامي المشرف بالإدارة القانونية ببنك بيت التمويل الكويتي ، تناولت عددًا من الجوانب العملية والقانونية للعمليات المصرفية وما تثيره علاقات البنك والعملاء من مسائل قانونية، تتطلب الجمع بين فهم القواعد القانونية والإلمام بطبيعة الممارسات والإجراءات المصرفية.
واتسمت المحاضرة بالطابع العملي، حيث جرى الربط بين القواعد القانونية وما يواجهه الممارس القانوني داخل القطاع المصرفي من مسائل ومواقف واقعية، بما أتاح للمشاركين الوقوف على الأبعاد التطبيقية للعمل القانوني المصرفي.

وفي ختام فعاليات الدورة، تم التأكيد على أهمية الموضوعات التي تناولتها خلال يوميها، وما أتاحته من فرصة للجمع بين التأصيل القانوني والخبرة المصرفية والتطبيق العملي.

وأظهرت أعمال الدورة أن العمل القانوني في القطاع المصرفي يتطلب معرفة متخصصة تتجاوز مجرد الإلمام بالنصوص القانونية، لتشمل فهم طبيعة النشاط المصرفي وإجراءاته، والإحاطة بالتشريعات والضوابط الرقابية المنظمة له، والقدرة على التعامل القانوني السليم مع العقود والمستندات والأوراق التجارية وإجراءات التنفيذ.