ارتفاع ملحوظ فى تداول السلع اليوم  فى بورصة السلعية

ارتفاع ملحوظ فى تداول السلع اليوم  فى بورصة السلعية

21.5 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 

شهدت البورصة السلعية في مصر  زيادة كبيرة فى التداول حيث بلغ حوالي 1.73 مليون طن بقيمة إجمالية 21.5 مليار جنيه وذلك حتى نهاية يوليه الماضي.و  التداولات تشمل 7 سلع رئيسية وهي: القمح، الذرة الصفراء، الذرة والردة، السكر، النخالة، فول الصويا، والملح، بالإضافة إلى عمليات خاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ومصادرات الدمغة والموازين من الذهب والفضة والأحجار الكريمة.

وبلغ القمح المستورد من قيم التداولات 58.35% بقيمة حوالي 12.5 مليار جنيهوالسكر الأبيض بنحو 20.73% من قيم التداولات بقيمة 4.5 مليار جنيه.والذرة الصفراء المستوردة 13.07% بقيمة 2.8 مليار جنيه. ونخالة الردة المحلية 4.47% بقيمة تقريبية 961 مليون جنيه والذرة الصفراء المستوردة والنخالة معًا بحوالي 0.59% بما يعادل 126.6 مليون جنيه.
واكظت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن البورصة السلعية . خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتنظيم السوق وضبط الأسعار بشفافية،

تقليل حلقات الوساطة بالسوق مما يخفض الأسعار على المستهلك

وأكد الخبراء أن البورصة السلعية تلعب دوراً محورياً في توفير شفافية التسعير وتقليل حلقات الوساطة بالسوق مما يخفض الأسعار على المستهلك ويقلل من الاحتكار، كما أنها تشجع صغار المنتجين والمزارعين على دخول السوق الرسمي وتحقيق استقرار اقتصادي أفضل.

وتبنت البورصة نظام تداول إلكتروني متكامل يضمن شفافية وافتتاح مواعيد جلسات التداول.وتنويع آليات التداول بين مزايدات، مناقصات، وممارسات، مما يتيح مرونة للتعاملات واستهداف استقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي عبر تقليل حلقات الوساطة.
ودعم القطاع الزراعي وتشجيع الصغار المنتجين على السوق الرسمي وتحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين واستدامة توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة عبر آليات تداول منظمة.

تطوير البورصة السلعية المصرية،

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتطوير البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير

وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين والتى تؤدي إلى توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.

تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر

وهناك توجهات رئاسية  لتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر، مع تعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام كما أكد على أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي .

مما يحد من الاحتكار ويضمن أسعارًا عادلة للسلع الأساسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان إمدادات مستدامة وتقليل الهدر في سلسلة التوريد وربط البورصة بتحقيق الأمن الغذائي عبر ضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية، مع تعزيز استدامة الإنتاج وتخزين كميات استراتيجية من السلع (مثل القمح) لضمان كفاية المخزون لمدة ستة أشهر
وتؤثر البورصة السلعية على أمن الغذاء من خلال عدة آليات منهاضمان توافر السلع الغذائية حيث تعمل البورصة على ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار عادلة،

مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويقلل من مخاطر النقص
وتعزيز الإنتاج المحلي حيث تساهم البورصة السلعية في تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين والمنتجين، مما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجات السوق المحلي

كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار

وتقليل الاحتكار حيث تعمل البورصة السلعية على كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مما يساعد في تحقيق توازن في الأسواق ويقلل من التقلبات في الأسعار.وتحسين آليات التداول فالبورصة تعمل علي تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير، مما يحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء و استخدام البنية التحتية حيث تستفيد البورصة السلعية من البنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات

بجانب وجود صلاحية لها بإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له، بجانب قدرة البورصة على وقف المتعاملين داخلها، سواء كانوا يتعاملون بأسمائهم ولحسابهم، أو لصالح أي مستفيد آخر في حالة ارتكاب مخالفة تتعلق بالتلاعب، وبذلك تعزز البورصة السلعية فرص الدولة لصد وردع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار والموردين.