قرار يقضى على عشوائية التعليم الخاص
بقلم سيد مصطفى
قرات خلال الفترة الاخيرة العديد من الانتقادات القوية والشرسة على المدارس الخاصة فى مصر وخلافات مستمرة مع اولياء الامور والسبب فى ذلك هو الاختلافات المالية والمصروفات وزيادتها ، ولكن من النادر ان تجد انتقادات حول العملية التعليمية ومستوى الطلاب بها
هل هى مدرسة جيدة ام فاشلة ولكن كل الانتقادات على الزيادات التى تطلبها المدرسة سنويا او نصف سنويا ويعتبرها ولى الامر جباية واثقال عليه ، فى الوقت الذى يشتكى فيه اصحاب المدارس من ارتفاع تكلفة التشغيل حتى ان بعض المدارس من وجهة نظرهم مهددة بالتوقف لضعف المصروفات فى ظل ارتفاع تكاليف الاجور والمرتبات وكهرباء ومياه وضرائب وتامينات وسوف تستمر لعبة (القط والفار ) بين المدرسة وولى الامر ،
ومن هنا ياتى دور الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم بوضع ضوابط منظم لتلك العلاقة وسمعنا تصريحات كثيرة من المسئولين باعداد قرارات وزارية لضبط العلاقة واعلان المصروفات لكل مدرسة ، على ارض الواقع لم يحدث ذلك
وهناك سؤال يطرح نفسه حاليا امام المسئولين فى الوزارة من يتحمل تكاليف تطبيق قرار السيد الرئيس للحد الادنى للاجورعلى المدارس الخاصة والتى تهدد بالتوقف فى حال التطبيق دون زيادة المصاريف والتى يتحملها ولى الامر والذى يتكلف زيادة سنوية لا تقل عن 25% من قيمة المصروفات بسبب زيادة التضخم السنوية التى تدخل على المصروفات من تلقاء نفسها ،
ويقوم ولى الامر بالشكوى من رفع المصروفات وتلك الشكوى سببها الحقيقى عدم وجود شفافية وتوضيح من الوزارة ببيان واضح يشمل الزيادات الرسمية لتلك المدارس سواء من خلال زيادة التضخم او من خلال الابحاث المالية للمدرسة التى تتقدم بها للجنة المركزية للتعليم الخاص او الدولى بالوزارة التى يراسها الوزير او من ينوب عنه من قيادات الوزارة
ولحل تلك المشكلة حتى لايتحمل ولى الامر كل تلك الزيادة كاملة ان يتم على سبيل المثال تخفيض نسبة الضرائب المستحقة على المدرسة او المصروفات السنوية التى تدفع للادارات التعليمية والمديرية حتى لايتحمل ولى الامر تلك الزيادات
يجب ان يكون هناك دعم حقيقى لتلك المدارس لحماية اولياء الامور فى ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية فى ظل ارتفاع تكاليف الخدمات واسعار السلع الغذائية
ويجب ان يصدر قرار واضح بتلك الزيادات من المديرية التعليمية ويعلق فى مكان بارز بالمدرسة يطلع عليه ولى الامر قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف مع قيام المدرسة باخطار ولى الامر برسالة اليكترونية بالزيادة حتى يقوم بتوفير المبلغ او تحويل ابنائه فى حال العجز الى مدرسة حكومية ـ
القضية الاكبرهى العمل بشكل عشوائى حيث يفاجى ولى الامر بالزيادات السنوية التى يعجز عن سدادها ويكون فى حيرة بين تحويل ابنائه وتحمل النسبة المقررة للمدرسة الخاصة بسبب التحويل بعد بدء الدراسة
المشكلة التى يتحدث عنها اولياء الامور على السوشيال ميديا ان الوزير صاحب مدارس خاصة وانه لا يمكن ان يصدر مثل هذا القرار المنظم الذى ينظم العلاقة ويتوقف توغل اصحاب المدارس التجارية التى يسعى اصحابها الى الربح بدون الايمان برسالة التعليم ،
هى من شوه الزراع الثانى للتعليم فى مصر والذى يتحمل من 15 الى 20 % من عدد المدارس والطلاب فى مصر والذى تحمل عبئ كبير عن الدولة فى السنوات الاخيرة لعدم قدرتها على بناء مدارس جديدة تستوعب الزيادة السكانية البجديدة الملتحقة بالتعليم الابتدائى الى جانب الاسهام فى حل مشكلة البطالة بين خريجى كليات التربية التى توقفت الدولة عن تكليفهم من عشرات السنين
مازلت متفائل بحل تلك المشكلة وصدور القرارات فى ظل تولى ادارة التعليم الخاص بالوزارة قانونى عمل بالتعليم الخاص سنوات عاصر ومرت عليه مشاكل التعليم الخاص سواء المدارس او الطلاب واولياء الامور وادعوا الاستاذ هشام جعفر باتخاذ خطوة ايجابية نحو صدور قرار منظم لعمل التعليم الخاص مكتمل الجوانب القانونية والمالية
مع تشكيل لجنة لاعداد هذا القرار يشارك فيه بعض اصحاب المدارس الخاصة الى جانب جمعية اصحاب المدارس االخاصة التى يجب الا تترك لوحدها ، مع ممثلين للمديريات النهايمية والشئون القانونية والتوجيه المالى والادارى وبعض اولياء الامور والمهتمين بالتعليم ثم يعرض بعد ذلك للراى العام ومجتمع المدارس الخاصة لابداء الملاحظات قبل الاعتماد والتنفيذ حتى يكون مكتمل الاركان ويتوقف اصدار القرارات العشوائة التى ادت الى معاناة ولى الامر والمدرسة معا
