دورة متخصصة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحقوق العاصمة

دورة متخصصة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحقوق العاصمة

دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن لمركبات التبريد لطلاب جامعة العاصمة

كتبت جيهان عبد الرحمن

في إطار حرص كلية الحقوق بجامعة العاصمة على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية، وتعزيز الوعي القانوني، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، نظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب القانوني دورة تدريبية متخصصة بعنوان “قانون الإجراءات الجنائية الجديد”، بمشاركة نخبة من كبار رجال القضاء والخبراء القانونيين، في خطوة تعكس اهتمام الكلية بإعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع المستجدات التشريعية بكفاءة واقتدار، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل لطفي عميد الكلية.

وافتتح فعاليات الدورة الدكتور عمر طاهر مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب القانوني، مرحبًا بالسادة المشاركين، ومؤكدًا أهمية هذه الدورة في ضوء صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية، مشيدًا بالدعم المستمر الذي توليه الأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق بجامعة العاصمة لأنشطة المركز وبرامجه التدريبية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للدارسين والممارسين للعمل القانوني.

وأكدت الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق بجامعة العاصمة، أن الكلية تضع على رأس أولوياتها مواكبة المتغيرات التشريعية والقانونية، انطلاقًا من رسالتها الأكاديمية والمجتمعية في إعداد قانونيين يمتلكون المعرفة العميقة والقدرة على التطبيق السليم للنصوص القانونية. وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة، لما يتضمنه من ضمانات تعزز حماية الحقوق والحريات، وتواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، مؤكدة أن الكلية ستواصل تنظيم البرامج والدورات العلمية المتخصصة التي تسهم في بناء كوادر قانونية مؤهلة قادرة على التعامل مع مختلف المستجدات التشريعية والقضائية وفق أعلى المعايير المهنية.

وشهد اليوم الأول من الدورة، محاضرة ألقاها المستشار حسن السيد الجوهري، رئيس دوائر الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، بعنوان “فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأبرز المستجدات والتعديلات التشريعية”، تناول خلالها الأسباب والدوافع التي استوجبت إصدار التشريع الجديد، وفي مقدمتها مواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية، ومعالجة أوجه القصور والتشتت التشريعي في القانون السابق، إلى جانب استعراض أهم الضمانات المستحدثة التي تكفل تحقيق المحاكمة العادلة، وحماية الخصوصية، وترسيخ حق المتهم في الصمت وعدم إجباره على تقديم دليل ضد نفسه، بما يتوافق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية.

أما اليوم الثاني، فقد شهد محاضرة للدكتور محمد أحمد عبود نائب رئيس محكمة النقض، بعنوان “قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء قضاء محكمة النقض”، استعرض خلالها الدور المحوري لمحكمة النقض في إرساء المبادئ القضائية وتوحيد تفسير النصوص القانونية، كما قدم قراءة تحليلية مقارنة بين أحكام القانون القديم والنصوص المستحدثة، موضحًا توجهات محكمة النقض بشأن المسائل الإجرائية الجديدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القضائي وسرعة الفصل في المنازعات وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة.

واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة، التي تعزز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتدعم بناء جيل من القانونيين يمتلك المعرفة الحديثة والرؤية القانونية السليمة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة، ويواكب مسيرة الإصلاح التشريعي التي تشهدها الدولة المصرية.