كتبت فاتن عبده
رحب حزب الجيل الديمقراطى بقرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 الذى نشرته الجريدة الرسمية أمس الخميس، وتضمن موافقة (تصديق) الرئيس عبد الفتاح السيسى على تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس مع وثيقة إنضمام مصر إلى البنك وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بجلسته التى أنعقدت فى 29 يناير من العام الجارى 2023 ..
واوضح الجيل فى بيانه أن تجمع البريكس يضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا ويعد من أهم التجمعات الاقتصادية فى العالم ويمثل 30 % من حجم الاقتصاد العالمى و20 %من مساحة العالم و43 % من عدد سكان العالم وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب فى العالم ..
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر ان بنك التنمية الجديد كان قد وافق على قبول عضوية مصر فى ديسمبر 2021 وأصبحت رسميا عضواً جديداً فيه إعتباراً من 20 فبراير 2022 ،ضمن التوسعة الاولى لنطاق إنتشار البنك عالميا وسبقتها كل من دولة الامارات العربية المتحدة وبنجالاديش واوروجواى ..
واشار رئيس حزب الجيل المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى أن الهدف من البنك (الذى أسس برأسمال 100 مليار دولار) هو خلق تجمع إقتصادى كبير تتعامل فيه الدول الأعضاء بالعملات المحلية ويقوم بتمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، موضحاً «ناجى الشهابي »أن البنك منذ تأسيسه قد وافق على أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار …
واعتبر المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية «الشهابي» إنضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد، خطوة ممتازة تؤكد فيه مصر قرارها المستقل وإرادتها الحرة ومشاركتها فى بناء نظام عالمى جديد على أنقاض الدولار وتحقق مصالحها الحيوية والاقتصادية والتجارية سياستها الرامية إلى توطين الصناعة فيها مشيراً إلى دول البريكس روسيا والهند هما اكبر منتجى القمح فى العالم والبرازيل من اكبر منتجى اللحوم فى العالم وبذلك تستورد منهم مصر احتياجاتها الغذائية وتصدر لهم الخضروات والفاكهة والقطن الخام والكيماويات والأسمدة النيتروجينية وبالعملات المحلية مما يقلل حاجتنا للدولار ..
من ناحية أخرى أكد رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابى» أن دول الصين وروسيا وجنوب افريقيا لهم علاقات متميزة مع إثيوبيا ويمكنهم الضغط على أثيوبيا للوصول إلى إتفاق قانونى عادل
