تحرك برلمانى لمواجهة أزمة تأخر إصدار تراخيص مشروعات الاستثمار والصناعة للشباب
تحرك برلمانى لمواجهة أزمة تأخر إصدار تراخيص مشروعات الاستثمار والصناعة للشباب
كتب : سعيد سعده
تسريع إجراءات إصدار تراخيص المحال والأنشطة الصناعية والاستثمارية
أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن أن تسريع إجراءات إصدار تراخيص المحال والأنشطة الصناعية والاستثمارية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب، يمثل أحد أهم مفاتيح جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن أي تأخير غير مبرر في استخراج التراخيص يؤدي إلى تعطيل رؤوس الأموال، وإهدار الفرص الاستثمارية، ودفع بعض المشروعات إلى العمل خارج المنظومة الرسمية.
الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار
وقال “المنزلاوي” فى تصريحات له : إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن استمرار بعض الإجراءات البيروقراطية يستلزم مراجعة عاجلة لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية مطالباً الحكومة باتخاذ
مجموعة من الإجراءات العاجلة للقضاء على هذه الأزمة وفى مقدمتها تحديد مدة زمنية ملزمة قانونًا لإصدار جميع التراخيص، مع اعتبار الطلب مقبولًا تلقائيًا إذا انتهت المدة دون رد من الجهة المختصة، في الحالات التي يسمح بها القانون مع إنشاء منصة رقمية موحدة تضم جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، بما يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها واستكمال الإجراءات إلكترونيًا دون انتقال المستثمر بين الجهات المختلفة وتوحيد المستندات المطلوبة وإلغاء أي اشتراطات أو موافقات متكررة لا تستند إلى ضرورة قانونية أو فنية، لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
تشكيل لجان ميدانية مشتركة تنهي جميع المعاينات
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى بتشكيل لجان ميدانية مشتركة تنهي جميع المعاينات في زيارة واحدة، مع إصدار تقرير موحد بدلاً من تعدد المعاينات من جهات مختلفة وتخصيص مسار سريع للمشروعات الصناعية والإنتاجية الصغيرة التي ينفذها الشباب، بما يضمن بدء النشاط في أسرع وقت ممكن مع إنشاء وحدة مستقلة لتلقي شكاوى المستثمرين بشأن تأخر إصدار التراخيص، مع تحديد مسؤولية واضحة ومحاسبة أي جهة أو موظف يثبت تعمده تعطيل الإجراءات دون مبرر مؤكداً أن تنفيذ هذه الإجراءات سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها زيادة حجم الاستثمارات المحلية، ورفع معدلات الإنتاج الصناعي، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة
كما أكد المهندس محمد المنزلاوي أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى إدارة حكومية تعتمد على السرعة والكفاءة والرقمنة، لا على تعقيد الإجراءات وطول دورة التراخيص، مشددًا على أن إزالة العقبات البيروقراطية لم تعد مطلبًا استثماريًا فقط، بل أصبحت ضرورة وطنية لتعظيم الإنتاج، ودعم الصناعة، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تسهم في بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا
