المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يضع خريطة تطوير التعليم حتى 2027
المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يضع خريطة تطوير التعليم حتى 2027
وزير الصحة: تقرير نصف سنوي للرئيس السيسي.. و100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة.. وإعادة هيكلة 6841 برنامجًا جامعيًا وفق احتياجات سوق العمل
القاهرة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بتفويض من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وحسن رداد وزير العمل، لمتابعة تنفيذ الأولويات الوطنية وتحديث الاستراتيجيات في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية.
تقرير دوري للرئيس السيسي كل ستة أشهر
استهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بمراجعة أحكام القرار الجمهوري رقم 163 لسنة 2024 الخاص بتشكيل المجلس وضوابط عمله، مؤكدًا انتظام الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية في قطاعات التعليم والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح أن المجلس سيعد تقريرًا شاملًا كل ستة أشهر يُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن ما تحقق من إنجازات ومستجدات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بما يضمن المتابعة المستمرة لخطط التطوير.
وأكد وزير الصحة أن رؤية المجلس لا تقتصر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، بل تمتد إلى دراسة احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأسواق الأوروبية، مع التركيز على إعداد كوادر مصرية مؤهلة في القطاعين الطبي والصحي تمتلك المهارات اللغوية والثقافية والتدريبية اللازمة للمنافسة عالميًا.
التربية والتعليم: 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل
من جانبه، استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تحديث المناهج والتغلب على التحديات المزمنة أسهما في تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء، وهو ما أشادت به منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تطوير التعليم الفني في مقدمة أولوياتها، معلنًا توقيع اتفاق مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة خلال العام الدراسي 2026/2027، بما يرفع إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 225 مدرسة، في إطار التوسع بالشراكات الدولية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
إعادة هيكلة البرامج الجامعية وربطها بالاقتصاد
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تنفذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توجيه البحث العلمي لخدمة القطاعات الإنتاجية وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة.
وأوضح أن اللجنة العليا لمراجعة وتطوير التخصصات الجامعية، التي شُكلت بتوجيهات القيادة السياسية، تعمل على إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتوجيه الموارد نحو التخصصات ذات القيمة المضافة والمهارات المستقبلية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ توصيات اللجنة على أرض الواقع.
6841 برنامجًا جامعيًا تحت المراجعة
واستعرض الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، نتائج أعمال اللجنة العليا، موضحًا أن الدراسة شملت 95 جامعة و6841 برنامجًا أكاديميًا، وانتهت إلى ثمانية مسارات رئيسية لإعادة الهيكلة، أبرزها التوسع في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، واستحداث برامج بينية حديثة، وتطوير مخرجات التعلم بما يتوافق مع الجدارات المهنية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.
وزارة العمل: تطوير التدريب المهني والتحول الرقمي
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن المجلس يمثل منصة وطنية لتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة وربط التعليم والبحث العلمي والتدريب بمتطلبات التنمية وسوق العمل.
وأشار إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتعزيز منصات التشغيل لرصد احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للمهن الحالية والمستقبلية داخل مصر وخارجها.
10 إنجازات للمجلس خلال ستة أشهر
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، حصاد أعمال الأشهر الستة الماضية، مؤكدة تحقيق عشرة إنجازات رئيسية، من أبرزها توفير مقر دائم للمجلس، وإنشاء وحدة للبحوث والدراسات، وإطلاق منصة إلكترونية متكاملة، وبناء قنوات اتصال فعالة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء السابقين والخبراء، بينهم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور شريف علي حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
