البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025 لدعم الاقتصاد
أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لعام 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تُعدّ الثانية من نوعها هذا العام، بهدف مواصلة دورة التيسير النقدي ودعم النمو الاقتصادي. وقررت اللجنة خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 24%، 25%، و24.5% على التوالي، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
خفض الفائدة: استجابة لتراجع مخاطر التضخم
جاء قرار البنك المركزي، الذي عُقد الخميس 23 مايو 2025، بعد تراجع حدة المخاطر الصعودية للتضخم مقارنة باجتماع أبريل، بدعم من استقرار سعر الصرف وانخفاض التوترات التجارية العالمية. وأوضح البنك في بيانه أن هذا القرار يعكس التوازن بين الحد من المخاطر الاقتصادية واستغلال الحيز المتاح للتيسير النقدي، مع الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم.
وأشار البنك إلى أن التضخم العام والأساسي يواصلان التباطؤ، مدعومًا بانخفاض التضخم الضمني، مما يعزز التوقعات باستمرار هذا الانخفاض خلال 2025 و2026. وتتماشى هذه الخطوة مع مبادرات اقتصادية أخرى، مثل شراكات دولية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مصر.
سياق القرار: تطورات محلية وعالمية
يأتي خفض الفائدة بعد قرار سابق في أبريل 2025، حيث خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات، بعد رفعها بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمواجهة ضغوط التضخم. وأشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية (الفائدة الاسمية مطروحًا منها التضخم) مرتفعة بنحو 10.1%، مما يوفر مساحة لمزيد من التخفيضات.
من جانبها، أكدت أية زهير، رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”، أن القرار يتماشى مع التوجهات العالمية، حيث بدأت بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بخفض الفائدة، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة مثل مصر.
تأثير القرار على الاقتصاد المصري
يساهم خفض الفائدة في تقليل كلفة الديون الحكومية، حيث تُظهر تقديرات موازنة 2024/2025 أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنويًا. كما يدعم القرار تحسن أداء الجنيه المصري، الذي استرد أكثر من 3% من قيمته في مايو 2025، مدعومًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة، كما يتضح من مبادرات مثل تطوير الاقتصاد المصري.
ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى استمرار بعض المخاطر التضخمية بسبب السياسات التجارية الحمائية عالميًا والصراعات الإقليمية. وكان التضخم قد تباطأ بشكل ملحوظ من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير 2025، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 13.9% في أبريل بسبب زيادات أسعار الوقود.
استهداف التضخم طويل الأجل
أكد البنك المركزي التزامه بإطار استهداف التضخم، حيث حدد أهدافًا طويلة الأجل للوصول إلى معدل تضخم 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2026، و5% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2028. ويدعم هذا التوجه مبادرات مثل قرارات تطوير السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
لمزيد من المعلومات حول السياسات النقدية في مصر، يمكن زيارة البوابة الرسمية للحكومة المصرية.
