البنك الدولي و هيكلة التعليم
بقلم سيد مصطفى
الملاحظ فى الهيكلة الجديدة لوزارة التربية والتعليم أنها بنيت على تدمير الجانب الفني والداعم للعملية التعليمية وانهيارا لفنيات سيؤدى إلى انهيار العملية التعليمية بالكامل دليلا على ذلك إلغاء مستشاري المواد وإدارة الجودة وتقليص دور الإدارة العامة للامتحانات وتحويلها إلى إدارة تتبع إدارة التعليم الثانوي وكنا في أمس الحاجة الى تعظيم دور مستشاري المواد بعد العطب الذي أصاب العملية التعليمية منذ 2017 وتدخل البنك الدولي بسبب القرض المشئوم وان تكون تبعية المستشارين للوزير مباشرة كما كان من قبل فى عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين بالتنسيق مع قطاع التعليم العام الى جانب الأهمية الكبرى للإدارة العامة للامتحانات التي يجب ان تكون إدارة مركزية لأهميتها القصوى فى العملية التعليمية وتنظيم عمليات الامتحانات واللجان والكنترولات وفنيات الامتحانات التي تقع على عاتق خبراء الإدارة ، وكل ذلك من اجل الوصول الى خطط فنية لعودة التعليم المصري الى دوره الحقيقي والريادي فى المنطقة وركز على كل ما يتعلق بجوانب إدارية تعتمد على العوائد المالية والإدارية والتي لا تؤثر على العملية التعليمية وتطويرها فانشأ إدارة مركزية للمديريات والمتابعة بها 8 إدارات عامة تتابع الوهم حيث ان العملية التعليمية انهارت والمدرسة تفرغت من مضمونها وبالتالي كيف تقوم الإدارة بمتابعة العملية التعليمية المنهارة التي لا وجود لها ، الى جانب التركيز على التعليم الدولي الموجه والتوسع فى نوعية التعليم التي تقضى على المجانية بالتدريج مثل إنشاء إدارة مركزية للتعليم الدولي والخاص والتي أطلق عليها إدارة التعليم بمصروفات والتي كانت تتبع قطاع التعليم العام من قبل ونوضح ذلك بالتفصيل
أولا : بالنسبة لإلغاء المستشارين للمواد المختلفة لأهميتهم فى عمليات التطوير الفنى للمناهج ومتابعة الميدان من خلال التوجيه فى كل مديرية وإدارة تعليمية وعمل الخطط الدراسية وبناء المناهج ومراجعتها والإشراف على عمليات التصحيح للامتحانات وضبط الامتحانات وتوزيع الأسئلة والتى فشل فيها المركز القومي للامتحانات وكان احد أسباب المشكلات التعليمية التى عانى منها أولياء الأمور ونجحت فى تدمير أربع أجيال والكارثة مستمرة ، فإذا احد حدثني عن التعليم الاليكتروني والامتحانات الاليكترونية فأقول له لا غنى عن مستشار المادة لأنه يبنى منهج ولا يبنى كتاب لان الكتاب المدرسي جزء من المنهج وليس المنهج ككل فالناس والمسئولين بالوزارة ربطوا الدراسة والامتحانات بالكتاب وليس المنهج الذى هو اعم واشمل ، الى جانب كتب المناهج الأجنبية من يقوم عليها هم المستشارين وإلغاء كل ما يتعلق بالمعلومات المغلوطة خاصة ما يتعلق بالحدود والسياسات والعديد من الأفكار ففي تلك الحالة أصبح الدور امن قومي وليس مجرد مستشار مادة مسئول عن منهج ، فلا غنى عن مستشار المادة مهما اختلفت أساليب أو طرق التعليم لانه حائط السد المنيع ضد تدمير العملية التعليمة فشروط البنك أوجبت هدم حائط الصد ضد الأفكار الهدامة وأيضا الفنيين الذين يبنون العقول ويغذونها بالعلم والفكر والثقافة
ثانيا : بالنسبة لإلغاء الإدارة العامة للامتحانات لأنها تملك كل موازين الضبط لمنظومة الامتحانات وجودتها وهو ما لا يتمشى مع منظومة التصحيح الاليكتروني الذى أدى الى إحداث شرخ بين المنظومة والأسر المصرية وتعدد المشكلات بسبب التصحيح الاليكتروني احد شروط البنك الدولي فى القرض الذى حصلت عليه الوزارة لتطوير التعليم المصري الذى تراجع الى مئات السنين ، فإدارة الامتحانات هي المنظم والمدير لمنظومة الامتحانات خاصة الثانوية العامة والدبلومات الفنية وأبناؤنا فى الخارج وكافة الامتحانات المركزية ، فالقضاء عليها هو قضاء على منظومة الامتحانات لان عمليات التقويم هي الجناح الأخر للمناهج التعليمية فانهيار الامتحانات وطريقة أدائها من خلال المواصفات والشكل والطريقة انهيار لمنظومة التعليم وإحداث خلخلة بها وبالتالي تقليص دور الامتحانات تدمير لنواتج المنظومة التعليمية
ثالثا : إلغاء إدارة الجودة فى دولة تسعى لتطوير تعليمها ليرقى الى المستويات العالمية ماذا يعنى هذا القرار ؟ واعتقد أن الإجابة حاليا موجودة فى اذهان كافة من يقرأ تلك السطور والتناقض بين تصريحات التطوير وإلغاء إدارات الجودة بالوزارة وجعلها تابعة لإدارة أخرى ، فى الوقت الذى أنشأت فيه الدولة هيئتين للجودة يتبعان مجلس الوزراء هيئة الضمان للتعليم العام والجامعي وأخرى خاصة بجودة التعليم الفنى ، فهذا معناه أن هناك يد تبنى وعشرات الايادى تهدم وان هناك انفصال بين أجهزة الدولة المختلفة وعدم اتفاقها على السير فى طريق واحد
ومن السطور السابقة يتضح لنا أن ما يتم مدروس ومخطط له من سنوات طويلة حتى جاء وقت القرض المشئوم للانقضاض على المنظومة ، وسنواصل الحديث عن باقي الإدارات الفنية التى تم إلغاؤها لهدم التعليم المصري
