وزير المالية يلتقى بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مراكش

أكد الوزير، أننا نقدر الدور المتزايد للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم وتوفير التمويلات المختلفة لشتى القطاعات الاقتصادية في مصر وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد والمحفزة لمناخ الأعمال، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا، وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية بتعميق مشاركة القطاع الخاص عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية التى ساعدت فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم فى استدامة النمو الاقتصادى وتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمي للإنتاج، والتصدير.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تعظيم الشراكات التنموية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التى تعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بأكبر محفظة تعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نسعى أيضا للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المؤسسة لتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر فى ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وأدواته؛ حيث بات الوصول للأسواق الدولية التقليدية لسد الفجوات التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة أمام الدول النامية؛ الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي؛ من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.

قال الوزير، إن الحكومة تدعم جهود تيسير حركة التجارة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، اتساقًا مع أهداف المؤسسة فى توفير تمويلات تجارية ميسرة وآليات ملائمة لتنمية السلع الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة البينية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة مما تقدمه المؤسسة من دعم فنى للدول الأعضاء بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى الإقليمي.