صندوق التكافل الاجتماعي بقصور الثقافة يبحث عن حل

صندوق التكافل الاجتماعي بقصور الثقافة يبحث عن حل

تؤكد الهيئة العامة لقصور الثقافة، اتخاذ خطوات حاسمة لحل أزمة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين، التي أثيرت نتيجة تآكل الموارد المخصصة للصندوق، وعدم تناسب المستحقات مع المبالغ المقتطعة، الأمر الذي أدى إلى عجز في الوفاء بالتزامات الصندوق منذ ديسمبر 2015.

وتؤكد الهيئة مواصلة جهودها، لإنهاء الأزمة الخاصة بالصندوق الذي تم إنشاؤه عام 1992، وفقا للمادة 53 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، بهدف دعم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة ودفع مرتبات المعاش والإعانة والمكافآت لبعض الموظفين، كما تؤكد أنه تم الاستعانة بخبير اكتواري من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد تقارير مالية ومحاسبية دقيقة.

وفي هذا الشأن تم تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الصندوق، تتولى جمع البيانات الكاملة عن الأعضاء ومستحقاتهم، لعرضها على الخبير، بجانب إعداد بيان بالوضع الحالي للصندوق من أرصدة نقدية وعدد المشتركين والمستحقين من العاملين المحالين إلى المعاش والعاملين الذين خرجوا من الاشتراك، وأيضا المستندات التي تتعلق بقيم الأقساط التي تُحصل خصما من المرتب.

كما يجرى حاليا استكمال الإجراءات وحل مشكلة تجميد الحسابات البنكية، من خلال الاستعانة بمحاسب قانوني لتقديم الأوراق المطلوبة إلى الخبير، والتي تتمثل في بيان الميزانية والحساب الختامي للصندوق وكشوف حسابات البنك، ثم عرضها فيما بعد على الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما توضح الهيئة أنه تم بحث الأزمة بمجلس النواب، بحضور رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والمستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزارة المالية، ومن المقرر أن يتم التوجيه بأحد الأمرين: إما توفيق أوضاع الصندوق من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإشهاره وضمان صرف المستحقات في إطار الوضع الجديد، أو تصفيته قانونيا من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصناديق لضمان حقوق المستحقين.

وقريبا سوف يتم الإعلان عن الإجراء الذي سوف يتم اتخاذه عقب الانتهاء من تقرير مراقب الحسابات القانوني الذي كلف بالانتهاء من إعداد التقرير لتقديمه للخبير الاكتواري.