معلمة السنبلاوين.. خلل في قيم المجتمع
بقلم سيد مصطفى
كتبت كثيرا وعلى مدار سنوات محذرا من توتر العلاقة بين ولى الأمر والمعلم والمدرسة فى ظل عدم وجود قوانين أو قرارات تحمى المعلم ، حتى إذا وجدت فهى لصالح الطالب وولى الأمر، وأتمنى أن تكون واقعة معلمة السنبلاوين جرس إنذار للمسئولين والحكومة ومجلس النواب بخطورة الوضع، وأن ما حدث يجب أن لا يتم التعامل معها على أنها حادثة وقعت في إحدى المدارس ، بل هى أخطر من ذلك بكثير لانها تمس قيم مجتمع بأكمله كان يرفض الغش ويمقت الغشاشين وكانوا يعيشون منبوذين ،خاصة الريف المصرى الذى عاش وربى أبنائه على التدين ومعرفة الصح من الخطأ فاخرج لنا العلماء وأساتذة الجامعات ورجال الدين المتميزين ، فإن هذا التغير فى السلوك له معانى كثيرة جدا يجعلنا نتوقف عندها
ولا أحد منا يستطيع أن ينكر بوجود غش فى لجان الامتحانات وفى بعض القرى وأماكن معروفة بالاسم لدى المسؤولين في التعليم ، وبدلا من إغلاقها يتم السماح لأبناء بعض القادرين بالتحويل إليها من أجل الغش خاصة الثانوية العامة، وكان الغش يتم باتفاق مع أعضاء اللجنة ، وفى رأى إلغاء تلك اللجان كبداية حقيقية لمواجهة الظاهرة لأنها مثل الفيروسات تنتشر بسرعة خاصة فى ظل التواصل الاجتماعى يخلق الإحباط لدى الملتزم ويجعله يحاول أن يكون مثل ابن الأكابر الذى يحصل على مجاميع بالغش دون وجه حق ،وايضا إلغاء كافة اللجان فى القرى الغير مؤمنة ، نحن لسنا فى حاجة إلى قوانين جديدة بل تفعيل القائم ، مع وجود حصانة للمعلم داخل وخارج الفصل وحمايته من أولياء الأمور، حتى لا تتحول الحوادث الفردية إلى ظاهرة نعجز عن إيجاد الحلول لها فيما بعد .
ولو نظرنا إلى الواقعة بتانى ، نجد أن هناك بعض العوامل التى أدت إلى تغيير فى نظرة المجتمع للتعليم وهو البحث عن المجموع وليس التعلم خاصة وان عمليات التغيير فى خطط التعليم تتم بعيدا عن المجتمع مما يخلق رأى مضاد لهذا التغيير حتى ولو كان يتم فى صالح العملية التعليمية، اول خطوة لتغيير أن يكون المجتمع مشارك فعال وتطرح عمليات التغيير على الرأى العام ، ويكون للإعلام دور بارز فى طرح وعرض وجهة نظر المجتمع بحيادية بعيدا عن الرأى المنحاز حتى تكون القرارات مبنية على قواعد سليمة ومعلومات حقيقية
كما يبرز هنا الدور الاهم والأكبر لمواجهة تلك الظاهرة فى الازهر ووزارة الاوقاف ، وتناولها فى خطب الجمعة والامسيات الدينية وتنفيذ برامج دينية فى الإعلام لمواجهة هذا الخلل المجتمعي، وأن تلك الظاهرة وظواهر كثيرة ظهرت في المجتمع بعد تراجع دور الأزهر والأوقاف فى التأثير المباشر على المواطن ، و ترك وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تشكل أفكار وقناعات المواطن فى القضايا المختلفة ، فإذا أردنا الإصلاح المجتمعي علينا بإعادة النظر فى دور الجامع والكنيسة فى مجتمع متدين بطبيعته ، شعب يؤثر فيه رجل الدين بشكل مباشر ، فلابد من زيادة مدة الخطبة حتى يستطيع الإمام أن يقول شيئا مع عودة الأمسيات الدينية من خلال رجال الأوقاف ، لمنع تسلل تجار الدين إلى تلك الأمسيات ، مع إعادة النظر فى مناهج التربية الدينية ، وتركيزها على مواجهة السلوكيات الخاطئة في المجتمع من منظور دينى ، ومهما قدمت الوزارة مناهج لتغير السلوك لن يتم إلا من خلال التربية الدينية والاهتمام بحصتها وإيجاد طرق تعليمية تجعل المدرسة والطالب مهتمين بتلك المادة ، ولا ننسى التربية الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء وإلقاء الضوء على القدوة التى نحن فى أمس الحاجة إليها الآن، وان تكون القدوة شخصية يغلب عليها سمة التضحية والعطاء للمجتمع مؤثرة في المواطن ويهتدي بسلوكها
قضية المعلمة التي رفضت السماح للطلاب بالغش ، ليست قضية شرطة تضبط ونيابة تحقق ومحكمة تحكم علي من ضرب المدرسة..مع ضرورة أخذ كل هذه الإجراءات ضد اى معتد لكن نحن فى أمس الحاجة إلى دراسة العوامل التي أدت الى اختلال المعايير ا في مجتمعنا..علينا الاعتراف بوجود خلل في قيم المجتمع..لابد أن تتوقف الدولة أمام هذه الحالة ودراستها ويكون للجامعات والمؤسسات العلمية ، والأوقاف والأزهر دورا فى دراسة تلك الظاهرة وتقديم نتائجها للمسئولين لبناء قراراتهم عليها .
