تحالف قانوني جديد يربط جامعة القاهرة بهيئة قضايا الدولة
جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة: تعاون مشترك لتطوير القطاع القانوني
تحالف قانوني جديد يربط جامعة القاهرة بهيئة قضايا الدولة
في حدث بارز يعد نقطة تحول في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقانونية في مصر، وقّع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك في قاعة أحمد لطفي السيد، وهي قاعة تحمل اسم أحد أبرز الاقتصاديين والسياسيين المصريين، مما يعكس أهمية الحدث. حضر الفعل عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك المستشار زين الهواري، رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد سليم، نائب رئيس الهيئة، إضافة إلى ممثلين بارزين من جامعة القاهرة مثل الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
ويهدف البروتوكول إلى تنمية أوجه التعاون بين الجامعة والهيئة في المجالات القانونية والتواصل العلمي، ويشمل تبادل الدراسات والخبرات، ودعم باحثي هيئة قضايا الدولة وأسرهم في الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية. من بين النقاط الرئيسية، اتفق الطرفان على إسناد القضايا المهمة التي تدخل الجامعة طرفًا فيها إلى هيئة قضايا الدولة، وذلك بناءً على رؤية السلطة المختصة بالجامعة. كما سيتم تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع تبادل الإنتاج العلمي مثل الدوريات، الدراسات، التقارير، والمجلات.
- جامعة القاهرة تعزز علاقاتها القانونية مع هيئة قضايا الدولة
في مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالمستشار عبد الرزاق شعيب والوفد المرافق، معبرًا عن اعتزازه بدور هيئة قضايا الدولة في النيابة القانونية عن الدولة، سواء داخليًا أو خارجيًا، وإعداد العقود الحكومية، والإشراف على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري. وأبدى سعادته بما اشتمل عليه الاتفاق من إسناد القضايا المهمة للجامعة إلى الهيئة، مؤكدًا على تسخير كل إمكانات الجامعة وخبراتها لدعم الهيئة.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن سعادته بوجوده في جامعة القاهرة، التي يفخر بكونه خريجًا منها، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعي القانوني. كما ثمن تنظيم الجامعة احتفالية كبرى لتكريم أبنائها رؤساء الهيئات القضائية الخمس، مما يبرز العلاقة الوثيقة بين الجامعة والمجتمع القانوني.
سيقوم الطرفان بتوفير الدعم المتبادل، حيث ستضع جامعة القاهرة كل إمكاناتها البشرية والأكاديمية رهن إشارة هيئة قضايا الدولة، بما في ذلك المكتبة القانونية العلمية والمراجع والفهارس. في المقابل، ستقدم الهيئة الدعم الفني للجامعة، خاصة في إدارة القضايا القانونية المهمة. هذا التعاون الثنائي من المتوقع أن يعزز من قدرات كلا الجهتين ويساهم في تطوير النظام القانوني في مصر.
يأتي توقيع هذا البروتوكول في وقت حرج، حيث تواجه مصر تحديات قانونية وسوسيواقتصادية معقدة. جامعة القاهرة، كأقدم وأكبر جامعة في مصر، تأسست في عام 1908، وتتمتع بتاريخ طويل في التعليم القانوني من خلال كلية الحقوق البارزة. بينما هيئة قضايا الدولة، التي تأسست في 1946، تُعد محكمة إدارية عليا مسؤولة عن حل النزاعات بين الأفراد والدولة، وتقديم المشورة القانونية للحكومة. هذا التعاون من المتوقع أن يعزز البحث القانوني، يحسن التعليم القانوني، ويقوي تمثيل الجامعة قانونيًا، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التعاون داخل المجتمع القانوني
نظرتًا للمستقبل، خطط الطرفان لتنظيم سلسلة من الأنشطة، بما في ذلك المؤتمرات والورش حول القضايا القانونية الحديثة، ودورات تدريبية مخصصة للطلاب والمحترفين، وتبادل المنشورات العلمية. كما أعلنت الجامعة عن خططها لتنظيم احتفالية كبرى لتكريم خريجيها الذين أصبحوا رؤساء الهيئات القضائية الخمس، مما يبرز دور الجامعة في تخريج قادة قانونيين بارزين.
يعد هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والقانوني، مع التركيز على تطوير الكفاءات وتعزيز الوعي القانوني. من المتوقع أن يترك هذا التعاون أثرًا دائمًا على المجتمع القانوني في مصر، مدعومًا بجهود الطرفين لتحقيق التميز والابتكار.
