30 يناير بدء تلقى طلبات الاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم التصدير و صرف مليار جنيه للمصدرين منذ بدء تنفيذ المبادراة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفورى» خلال مراحلها الأربعة؛ فقد قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم ٣٠ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٢؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضى، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣١ مليار جنيه تم صرفها لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.