تقارير اخبارية
صدور الاصدار الثالث من مبادرة “كلام في الاقتصاد” حول توطين وتعميق الصناعة المحلية
لقطاع الصناعي العالمي يواجه تحديات متزايدة في خضم ارتفاع معدلات التضخم وصدمة أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد
الجهود المصرية لدعم القطاع الصناعي تتنوع ما بين الرؤى والاستراتيجيات القومية والإطار التشريعي… وكذا الحوافز الاستثمارية والإجراءات الداعمة لتوطين الصناعة المحلية وتعميقها
الحكومة تتابع بشكلٍ دوري تنفيذ الـ 100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي والتي تم تنفيذ 81 إجراءً منها وجارِ استكمال الباقي
في ظل الجهود الحكومية المبذولة لدعم قطاع الصناعة في مصر.. القيمة المُضافة للقطاع الصناعي خلال العام المالي 2022/2021 تُسجل ارتفاعًا بنسبة 21.4% مُقارنةً بـ 2.4% فقط خلال العام السابق عليه
متوسط إجمالي قيمة الاستثمارات المُنفَذة في قطاع الصناعات التحويلية يشهد نموًا بنسبة 216.5% في الفترة (2018/2017 – 2022/2021) مُقارنةً بالفترة (2003/2002- 2017/2016) بما يعكس الجهود الحثيثة من قِبَل الدولة لجذب الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي
الصادرات الصناعية تستأثر بنسبة 50.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال عام
أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإصدارة الثالثة من مبادرة “كلام في الاقتصاد” التي تتطرق إلى ملف “توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر”؛ نظرًا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة. ويأتي ذلك في سياق الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.
