التربية والتعليم» و«الرقابة المالية» توقعان بروتوكول تعاون لتمكين طلاب المدارس من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية

التربية والتعليم» و«الرقابة المالية» توقعان بروتوكول تعاون لتمكين طلاب المدارس من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وقّع البروتوكول كل من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا وقادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، من خلال شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.

إطار تشريعي داعم وبيئة آمنة للشباب

ويأتي هذا البروتوكول استنادًا إلى آخر تعديل للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية، تشجيعًا لهم على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، وفي إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية وتشريعية تحمي المتعاملين وترسّخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.

وزير التربية والتعليم: وعي مالي مبكر لجيل المستقبل

وأكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توقيع البروتوكول يُسهم في ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مشددًا على أهمية توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد حديث قائم على المعرفة والابتكار.

رئيس الرقابة المالية: محاكاة وتدريب عملي لطلاب المدارس

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، لترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، وتعريفهم بأسواق رأس المال وآليات التداول، من خلال برامج المحاكاة والتدريب العملي.

وأوضح أهمية تنفيذ حملات توعوية للنشء بشكل منظم ومدروس، إلى جانب الأثر الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يمنحهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.

أهداف التعاون

ويهدف البروتوكول إلى:

إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات إدارة الأموال وتمويل المشروعات.

رفع مستوى الوعي المالي وحماية الطلاب من الممارسات المالية غير المشروعة.

تنفيذ برامج توعوية وتدريبية متخصصة داخل المدارس ومراكز التدريب.

تعريف الطلاب بآليات الاحتيال المالي وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية.

التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط

حضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية كل من المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات استراتيجية الثقافة المالية، والسيدة دعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق أحمد مسئول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.