النائب أيمن الصفتي يتحرك لإنصاف المتضررين من معيار الوزن النوعي في مسابقة تعيين 72 ألف معلم
النائب أيمن الصفتي يتحرك لإنصاف المتضررين من معيار الوزن النوعي في مسابقة تعيين 72 ألف معلم
اقتراح برغبة أمام الحكومة لإعادة فحص المستبعدين بعد اجتيازهم مراحل المسابقة
تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة النظر في آلية تطبيق معيار الوزن النوعي في مسابقة تعيين 72 ألف معلم، وإعادة فحص موقف المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة المختلفة ولم يتم قبولهم في المرحلة النهائية.
اجتياز الاختبارات ثم الاستبعاد بسبب الوزن النوعي
وأوضح النائب أيمن الصفتي أن أعدادًا كبيرة من المتقدمين تمكنوا من اجتياز مراحل متعددة من المسابقة، شملت الاختبارات الإلكترونية، والكشف الطبي، والاختبار الرياضي، واختبار الهيئة، قبل أن يفاجأوا بعدم قبولهم في المرحلة النهائية بسبب تطبيق معيار الوزن النوعي.
وأشار إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من القلق والجدل بين المتقدمين الذين استوفوا متطلبات واختبارات المسابقة، خاصة مع استمرار وجود عجز في أعداد المعلمين بعدد من المحافظات والتخصصات.
مطالب بإعادة دراسة معيار الوزن النوعي
وطالب الصفتي بإعادة دراسة آلية تطبيق معيار الوزن النوعي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المتقدمين، مع إعادة فحص التظلمات المقدمة ممن يرون أنهم تضرروا من نتائج التطبيق.
كما دعا إلى إجراء حصر دقيق للاحتياجات الفعلية من المعلمين على مستوى المحافظات والتخصصات، وربط نتائج هذا الحصر بآليات الاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا المراحل المختلفة للمسابقة.
الاستفادة من الناجحين لسد العجز الحقيقي
وأكد الاقتراح أهمية دراسة إمكانية الاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات المطلوبة، خاصة في الأماكن التي تعاني من نقص حقيقي في أعداد المعلمين، بما يسهم في سد العجز وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر التي خاضت مراحل التقييم.
ويستهدف التحرك البرلماني، وفق ما طرحه النائب، الوصول إلى آلية أكثر مرونة في التعامل مع نتائج المسابقة، تحقق التوازن بين احتياجات العملية التعليمية من جهة، وحقوق المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبار من جهة أخرى.
ملف الوزن النوعي يترقب حلولًا للمتضررين
ويأتي الاقتراح في ظل مطالبات من عدد من المتقدمين بإعادة النظر في أوضاعهم، خصوصًا ممن اجتازوا الاختبارات والإجراءات المطلوبة ثم لم يتم اختيارهم في المرحلة النهائية بسبب معيار الوزن النوعي.
ومن المنتظر أن يفتح الاقتراح بابًا لمناقشة آليات التعامل مع هذه الحالات، ودراسة التظلمات، والاستفادة من المتقدمين وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يدعم جهود الدولة في سد عجز المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
