AlMomken
جميع الحقوق محفوظة AlMomken

هالة السعيد :إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

145
وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية
د. هالة السعيد:
إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باليوم الثاني من الاجتماع الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 20 يونية الجاري، بحضور وفود من عددٍ من الدول.
حيث شاركت د. هالة السعيد في ثاني جلسات اليوم الثاني بعنوان “تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون”، ك
وخلال كلمتها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد الأخضر هو مفتاحًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا.
وتناولت السعيد الحديث حول أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كوفيد 19، وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، متابعه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.
في أفريقيا.
وحول الاقتصاد الأخضر قالت السعيد أنه يعرف بالاقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد ويدير الموارد البيئية دون الإضرار بالبيئة، موضحة أنه يمثل أداة تساعد أفريقيا علي تحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز البنية التحتية المستدامة والمرنة من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد مع الحفاظ علي التنوع البيولوجي،
وتابعت السعيد أنه لتسهيل عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل منخفض الكربون فإن أفريقيا بحاجة إلى استثمار مستدام وتحول تكنولوجي وبناء القدرات، مؤكدة على الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات لدعم عملية الانتقال.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.