بقلم سيد مصطفى
المتابع لأحوال التعليم المصرى اخر ثلاث سنوات نجد التراجع الواضح فى أمور التعليم ، والغياب المستمر للطلاب من المدارس والعجز الشديد فى المعلمين وعشوائية القرارات بدء من تراخيص السناتر مرورا بمجموعات الدعم البديل الشرعى للمجموعات المدرسية ، وصولا المراجعات المجانية التى تضحك بيها المديريات التعليمية على الوزارة بإحضار معلم درس خصوصي باولاده حتى يتم أخذ اللقطة ، حتى القرارات المصيرية للمناهج والتطوير تمت بشكل مخالف وغير قانونى مثل إسناد تأليف كتب المرحلة الإعدادية لدور نشر الكتب الخارجية وبالامر المباشر ولماذا كتابين لدار نشر واحدة وكان من الممكن الاكتفاء بالكتاب الخارجى لوحده ويتم فرضه على الطالب يتم شرائه من خلال المدرسة وتحصل الوزارة على نسبة من الأرباح بدلا من إهدار المال العام فى طباعة كتب أقل جودة جافة فى تأليفها حتى تكون التفسيرات فى الكتاب الخارجى الذى تقدمه نفس دار النشر التى قامت بتأليف كتاب الوزارة فلو تحدثنا على المشروعات التى فشلت
اولا : مجموعات الدعم كانت فكرة متميزة قد تساهم بشكل كبير فى تراجع الدروس الخصوصية وعمل السناتر الخارجية التى تحولت إلى بديل للمدرسة ، وتساهم أيضا فى عودة الطالب للمدرسة فى ظل عجز المعلمين ، ولكن تم التنفيذ بشكل عشوائي دون مراعاة الوضع الاجتماعى وأسباب فشل المجموعات المدرسية وهو الحساب الموحد الذى تورد به المجموعات وتأخر حصول المعلم على حقه ، وتم ذلك بالفعل ولكن التوجيه المالى والإدارى بالمديريات رفض تسليم المعلم عوائد المجموعة بمجرد الانتهاء منها ، إلى جانب ضعف عائد المعلم حيث تم خصم ٢٠% مقدما للمالية ثم توزيع ال80،% المتبقية على المعلم والنقابة والإدارة والمدرسة مما جعل المعلم يهجر تلك المجموعات ويفشل الموضوع
الموضوع الثانى تراخيص مراكز الدروس الخصوصية مقابل نسبة تدفع للدولة والوزارة كمن يقوم بالترخيص بتناول المخدرات والتجارة فيها لتحريم القانون لها ، وفشل الموضوع وتم رفضه مجتمعيا وبرلمانيا
والثالث المراجعات النهائية المجانية التى تنفذها المديريات التعليمية لإيجاد دور للوزارة وأنها تسعى لدعم الطلاب خاصة طلاب الثانوية العامة ،والذى كان فيه تهديد ووعيد لمديرى المديريات الذين قاموا بالاستعانة باباطرة الدروس الخصوصية فى محاضرة واحدة ومعهم أولادهم لأخذ اللقطة وإرسالها للوزارة بدون مشروع حقيقى تم دراسته والمشروعات الناجحة فى التعليم قدمتها وزارات وهيئات بعيدة عن الوزارة والتى تم استغلال صورها أيضا فى مشروع الوزارة الوهمى
ولدى سؤال مهم اين مشروع الوزارة فى مشروع القرائية بعد أن بلغ عدد الطلاب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة والحساب فى الصف السادس الابتدائي 60% من عدد التلاميذ وهذا باعتراف الوزارة أثناء مؤتمر القرائية الذى نظمه البنك الدولي فى القاهرة وبحضور وزير التربية والتعليم ، واين الأموال التى أنفقت على مشروع تطوير التعليم قبل الجامعى والذى بدأ فى 2017 برياض الاطفال والصفوف الاولى والذى وصل الان إلى الصف الاول الاعدادي ، وما هو الدور الحقيقى للوزارة إذا فشلت فى القيام بدورها وهو التعليم اى أن التلاميذ يجيدون القراءة والكتابة لا يخرجون جهلاء حتى وصولهم الجامعة ، وكان أحد أسباب تطبيق الاختيار من متعدد هو اخفاء مصائب الفشل في القراءة والكتابة وجعل الطالب إجابته بعلامة دون قياس قدرة الكتابة ، إلى جانب عوامل خارجية وداخلية أخرى فى تطبيق هذا النظام
ولو لاحظنا نجد أن المواطن قد فقد الامل فى اى تطوير ونسى أن هناك وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم واهتم بتعليم ابنه من خلال الدروس الخصوصية وعدم الذهاب الى المدرسة التى فقدت دورها نهائيا والتى تحتاج إلى قرارات حاسمة ومدروسة حتى تعود لدورها التعليمى والتربوى وعودة الطلاب إليها ، نحتاج إلى إبعاد العشوائية في القرارات والتواجد أمام الإعلام بمشروعات وهمية لأشغال الرأى العام والحقيقة لا توجد أشياء على الأرض يحس بها الطالب والمعلم وولى الأمر ، ولابد من عودة الثقة بين المدرسة وولى الأمر من خلال مسئولين وطنيين حقيقيين يكون لهم مشروع قومى لإخراج التعليم من نومه ،افيقوا قبل فوات الاوان .. أنها مصر ياسادة
يا أستاذ سيد أنا عملت دراسة جدوي كاملة لتطبيق مجمواعات الدعم و لكن للأسف الشديد أحد القيادات المسؤلة تخوف من تطبيقها بالرغم من قانونيتها لتجنب مواجهه أباطرة المراكز التعليمية
عزيزي سيد بك مصطفى
نوجز الآتي
تأكدنا جميعا بما لا يدع مجالاً للشكل من خلال خبراتنا وممارساتنا أنه لا توجد أو تتوفر أي نوايا لإصلاح حقيقي للتعليم”فوزارة التعليم تقوم بكل شيئ بهمة ونشاط إلا التعليم فهو أخر ما توليه جهدها”
إصلاح التعليم معناه إصلاح مصر وهذا هو مربط الفرس، فهناك فئة مصرية للأسف تعتبر إصلاح التعليم تقويض لسلطتها ونفوذها
احرص على أن تبقى مصر لا حية ولا ميتة وهو توجه إقليمي لأجل مصلحة الأخرين وهذا يلقي بظلاله على التعليم
الرؤية الأخيرة لبيع المستشفيات أو تأجيرها للقطاع الخاص هى بداية نشطة لبيع المدارس أو تأجيرها للقطاع الخاص فمن يملك المال يتعلم ومن ليس لديه مال فليبقي من خدام أبناء الأكابر وحاشيتم
ليس أمام الأمة إلا العودة إلي الكتاتيب وعلى وزارتنا السلام
تقبل تحياتي