AlMomken
جميع الحقوق محفوظة AlMomken

فى منتدى لاستثمار بشرم الشيخ وزيرة التجارة والصناعة :مصر حريصة على دعم جهود التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى الاقليمى بين أسواق الدول الإفريقية

53
نيفين جامع : مصر حريصة على دعم جهود التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى الاقليمى بين أسواق الدول الإفريقية
حريصون على تقديم الخبرة المصرية للأشقاء الافارقة في مجالات إقامة المناطق والمجمعات الصناعية واعداد برامج تحديث الصناعة وربطها بسلاسل القيمة العالمية
اكدت السيدة / نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ان مصر تولي أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق التكامل الصناعي والزراعي وتعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل وبما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى القاري وأجندة 2063 التنموية للإتحاد الأفريقي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في جلسة “سعي إفريقيا للاضطلاع بدور أكبر في الأسواق العالمية” التي انطلقت اليوم ضمن فعاليات منتدى “وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل النمو” الذي يُقام بمدينة شرم الشيخ لمدة 5 أيام بحضور رؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة أفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة.
شارك في فعاليات الجلسة الطيار/ محمد منار، وزير الطيران المدني ، والدكتور/ جوديوس كاهيرارا، السكرتير الدائم للاستثمار بمكتب رئيس وزراء تنزانيا، والمهندس احمد السويدى الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي والدكتور/ أونتونيو هنريك، رئيس مجلس إدارة وكالة أنجولا للاستثمار الخاص والترويج للصادرات وأدار الجلسة المهندس/ طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر.
وقالت جامع ان القارة الافريقية تقف على اعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الإقليمي من خلال اطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والبدء في تنفيذها، والتي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمصنعين والمستثمرين في جميع دول القارة، ويتم من خلالها تبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، مشيرة إلى ان الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي افريقي.
واشارت جامع الى الدعم الكامل للدولة المصرية لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري الأفريقي، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري لدول القارة، لافتة الى الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال تعزيز الترابط بين الأسواق الإفريقية ، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الإفريقية ويطور المنظومة الاقتصادية للقارة.
ونوهت الوزيرة إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق حكومات الدول الافريقية لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة و القطاعات غير المستغلة ، بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها ، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.
ولفتت جامع الى أهمية سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الإمكانيات المتاحة لدعم القاعدة الصناعية بالقارة وتعظيم إمكاناتها الإنتاجية للخروج بمنتج إفريقي عالي الجودة قادر على المنافسة بشكل فعال بالسوقين الإقليمي والعالمي
ونوهت الوزيرة الى ان مصر قامت عام 2019 بإطلاق مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي “صنع في أفريقيا”، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بتنظيم ورشة عمل “صنع في أفريقيا ” في نوفمبر 2019 بمشاركة ممثلي الحكومات والقطاع الخاص بعدد من الدول الأفريقية، مشيرة الى ان هذه المبادرة تهدف إلى تعميق التكامل الصناعي بين دول القارة في إطار رؤية التنمية الأفريقية 2063 والعمل على ربط الأسواق الأفريقية بالأسواق العالمية،،مؤكدة مضي الحكومة المصرية قدماً في تنفيذ هذه المبادرة مع دول القارة الأفريقية، حيث بدأت الوزارة بالفعل في طرح المبادرة للتعاون مع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، وذلك في ظل رئاسة مصر المرتقبة للتجمع، والتي ستسعى مصر من خلالها لدفع التكامل داخل إقليم الكوميسا في مختلف المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها المجال الصناعي، والعمل على تعزيز التعاون الصناعي المشترك بالتعاون مع الدول الأعضاء، وصياغة خطة عمل واضحة لتنفيذ مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي بإقليم الكوميسا ليصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة.
وفى هذا الصدد اكدت الوزيرة استعداد الوزارة لمشاركة خبراتها مع الأشقاء في الدول الأفريقية في مجالات التنمية الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها إقامة المناطق والمجمعات الصناعية واعداد برامج تطوير وتحديث الصناعة المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية، ورفع القدرات الفنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.