AlMomken
جميع الحقوق محفوظة AlMomken

إستراتيجية موحدة للتقويم 

103

إستراتيجية موحدة للتقويم 

بقلم سيد مصطفى 

نلاحظ مع بداية اى امتحان سواء الشهادات العامة او النقل تكثر الإشاعات وينشط التواصل الاجتماعي والميديا خاصة فى ظل  القرارات المتناقضة والغير مدروسة والتي يتم التراجع عنها او العمل بعكسها ، وهذا له عدة تأثيرات سلبية على الطالب والأسرة والمعلم والإدارة التى ستقوم بتنفيذ الامتحان ، وهذا حدث بالنسبة لامتحانات الرابع الابتدائي والأول والثاني الثانوي ووجود نشاط مكثف فى وسائل الإعلام وكافة أنواع الميديا خلال الأسابيع الماضية وصلت الى قبة البرلمان وطلبات إحاطة ومناقشات فى الجلسات المختلفة خاصة لجنة التعليم بالنواب 

أول تلك التأثيرات السلبية تكون على الطالب الذي يكون قد وضع طريقة الاستذكار والدروس وتحصيل الدروس فى كل المواد بناء على طريقة الامتحان فعلى سبيل المثال   خرج تصريح بان  طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيؤدون الامتحان من خلال التابليت -أسئلة الاختيار من متعدد – ومقاليه يؤديها ورقيا تشرف على تنفيذها المدرسة  ، المسئولة عن وضع الامتحان وتصحيحه  ،ثم يفاجأ الطالب قبل الامتحان بأيام  بتعليمات جديدة بان الامتحانات جميعها  للصفين ورقية ، وتتم على مستوى المدرسة ويضعها المدرس الأول  بها، وهذا معناه عدم وجود إستراتيجية واضحة تسير عليها عمليات التعليم والتقويم ، وان الوزارة غير مستعدة تماما للامتحانات الاليكترونية ، ولو نتحدث عن خطط علمية لإدارة المنظومة التعليمية يجب  الإعلان عن  خطة العام الدراسي قبل بدء الدراسة بوقت كاف ، وتعتمد من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعة وعلى الوزارة الالتزام بتنفيذها حرفيا دون تعديل أو تحريف إلا في حالات الأوبئة والكوارث  ،وفى تلك الحالة يتم عقد اجتماع جديد للمجلس يتم فيه مناقشة التعديلات التى أجريت ، ومن خلال مبررات يقتنع بها المجلس والمجتمع وفى هذه الحالة تقدم الوزارة  خطة بديلة يتم الإعلان عنها ويطلع عليها الطالب وولى الأمر والجهات التنفيذية في الميدان ، من خلال كتب دورية او قرارات وزارية وليست على صفحات التواصل الاجتماعي التي هي فى الأساس غير رسمية  يمكن ان تسير عليه العملية التعليمية .

ومن المتاثيرين بتشتت القرارات هو المعلم الذي يبنى عليها عمله من تحضير وشرح للدروس وتدريب الطلاب على أساليب التقويم الى جانب التدريبات والاطلاع الذي يقوم به  لكى يصل لأفضل طريقة لتناول الدرس  ،بأفضل طرق لتوصيل المعلومة والتقويم  سواء اختيار من متعدد او مقالي ووسيلة أداء الامتحان سواء  تابليت او ورقى ، يتم على مستوى الوزارة أم الإدارة و المدرسة  ،خاصة وان كل منهم له ترتيباته وتنظيماته .فليس من المعقول أن ينام الناس على قرار ويصبحون على قرار أخر ، وان تلك القرارات المتضاربة هي من أفسدت العملية التعليمية 

الإدارات والمدارس أكثر تأثرا بالقرارات الكثيرة والمتضاربة والتي تجعلهم غير قادرين على وضع سياسات او نظم معينة تسير عليها عمليات التقويم سواء على مستوى الإدارة او المدرسة ، وكل طريقة لها ميزانياتها واحتياجاتها المالية والإدارية وأيضا التنظيمية ، فمثلا إذا كان الامتحان على مستوى المدرسة سيكون الكنترول داخلي ولا نحتاج الى كنترول مركزي مسئول عنه أعضاء من الإدارة وتحت إشراف مدير عام الإدارة والأسئلة مركزية وعلى المدارس تنفيذ ذلك ، وهذا له ايجابياته المادية والإدارية والتنظيمية لان المدرسة  ومعلميها ادري بما تم تدريسه فى كل مادة عكس الأسئلة المركزية التى يتم وضعها حسب الخريطة الزمنية التى يصعب على المعلمين فى كثير من الأحيان تنفيذها بسبب تعدد الفترات وقصر مدة الحصة الذي لا تتعدى نصف ساعة ، كما أن عدم وجود خطة معلنة من أول العام يسير عليها الميدان .

وان ما أتحدث عنه كشفه امتحان الصف الرابع الابتدائي الذي بدا بالأمس ودارت حوله العديد من التساؤلات خلال الأسابيع الماضية و تدخل مجلس النواب ومادة دسمة للتواصل الاجتماعي وتحقيق ترندات ضخمة خلقت ردود أفعال قوية  فى الشارع المصري ورأى عام مضاد لمنهج الصف الرابع  ، حيث جاء الامتحان من بنوك الأسئلة بالوزارة وعلى الموجهين ان يأخذوا الامتحانات منه ، والعجيب أن البنوك لم تتضمن  نماذج إجابات يتم من خلالها التصحيح ، وقامت المدارس بأداء الامتحان ووضع أوراق الإجابة  داخل أظرف لحين صدور  تعليمات جديدة و نشر نماذج الإجابة على موقع بنوك الأسئلة حتى يتم التصحيح.

ولن يحدث استقرار فى التعليم ومنع الجدل وانتشار الإشاعات إلا بوجود إستراتيجية واضحة  وخطة يعلن عنها قبل بداية العام يعرفها الجميع وتسير عليها خطط المدارس وتوزيع الجداول والامتحانات الشهرية والسنوية.

Journalist20663@gmail.com 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.